أعلن بنك الخليج الأول،عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2009، حيث بلغ صافي أرباحه 930 مليون درهم، ما يمثل نسبة نمو تبلغ 20% مقارنة مع أرباحه في الربع الثاني من هذا العام، و بزيادة مقدارها 9% عن أرباح الربع الثالث من العام الماضي. وبذلك فان صافي أرباح البنك عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تصل الى 455, 2 مليار درهم وبزيادة نسبتها 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في الوقت الذي يشهد فيه العالم نموا بطيئا نحو التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، يظل بنك الخليج الأول في الصدارة من خلال أدائه المالي المتميز كمؤسسة مالية قوية.

إن نتائجنا للربع الثالث تعتبر دليلا على قدرتنا ونجاحنا في تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم والاستمرار بخطوات ثابتة نحو الأفضل. وهذه النتائج إنما تؤكد أن نموذج عمل البنك قائم على أطر و أسس سليمة تمكنه من الاستمرار في نجاحاته. وأضاف الصايغ استطاع البنك مرة بعد الأخرى تحقيق أفضل النتائج المالية والتي تعكس الرؤية الحكيمة لمجلس إدارة البنك، واستراتيجية العمل الفعالة لإدارته التنفيذية، وتفاني الموظفين.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2009 مبلغ 688, 1 مليون درهم، وبزيادة قدرها 29% عن الربع الثاني من نفس العام، وزيادة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة لإستراتيجية تنويع مصادر الدخل، فقد تم تحقيق هذه الإيرادات المتميزة خلال الربع الثالث من هذا العام وفقا لأنشطة البنك المختلفة كما يلي: 58% من الفوائد والتمويل الإسلامي، 18% من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة المجموعة المصرفية للأفراد والمجموعة المصرفية للشركات، 11% من العملات الأجنبية و الاستثمارات، و 13% من الشركات التابعة والزميلة.

وأوضح الصايغ لطالما أدرك البنك أهمية تنويع مصادر الدخل حيث أن هذا الأمر يعتبر من الاستراتيجيات الهامة المتبعة للاستمرار في النمو. إن نموذج عمل البنك يمتلك كل مقومات تعزيز الدخل وتقديم عوائد قوية ومستمرة.

وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الثالث من عام 2009 مبلغ 985 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 3% عن الربع الثاني من نفس العام، وزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يعكس فرص نمو كبيرة في هذا المجال.

وبلغ صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من هذا العام 456, 2 مليون درهم وبزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحقق 88% من صافي الأرباح من أنشطة البنك الرئيسية و 12% من الشركات التابعة والزميلة.

وقال الصايغ تعتبر أنشطة البنك الرئيسية المحرك الأساسي وراء النمو والنتائج المالية المتميزة التي يحققها البنك. وفي الوقت نفسه نستمر في التركيز على تعزيز أعمال الشركات التابعة والزميلة والتي تدعم الأنشطة الرئيسية وتعتبر مصدر دخل مهما في المستقبل.

ويعتبر هذا الأداء المتميز للبنك نتيجة للميزانية القوية التي حققت 8, 2 مليار درهم من صافي الفوائد والتمويل الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 ، ممثلة زيادة 56% عن تلك المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 8, 1 مليار درهم. وقد حافظ البنك على صافي هامش الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام عند معدل 6, 3% مقارنة بالنسبة المحققة في نهاية يونيو 2009 والتي كانت 7, 3%.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2009، بلغ إجمالي الموجودات 124 مليار درهم و الذي يمثل زيادة قدرها 16% عن إجمالي الموجودات بنهاية عام 2008.

ومن خلال المراقبة الجيدة لمحفظة القروض والسلفيات، ارتفعت تلك المحفظة خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6, 4% لتصل إلى 90 مليار درهم، في حين ارتفعت الوادائع بنسبة 7, 6% لتصل إلى 4, 89 مليار درهم.وقد ساهم هذا في تحسين معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 101%، مقارنة مع 107% بنهاية ديسمبر 2008، و 110% بنهاية مارس 2009، و 103 % بنهاية يونيو 2009.

كما بلغت حقوق المساهمين 22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 والتي تعتبر ثاني أكبر حقوق مساهمين بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 8, 18%. جدير بالذكر أن معدل كفاية رأس المال سيرتفع بنسبة حوالي 4% عند تحويل وديعة وزارة المالية والبالغة 5, 4 مليارات درهم إلى الشق الثاني من رأس المال.

أبوظبي ـ «البيان»