أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي 752 رخصة تجارية جديدة منها 602 تجارية و134 حرفية و16 مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 9 آلاف و523 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.
كما صادرت الدائرة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية الفا و632 قطعة لبضائع تجارية مقلدة ومغشوشة غالبيتها لقطاعات الأجهزة الكهربائية وغيار السيارات ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة تضاف إلى أكثر من 3 آلاف و465 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة في العلامات التجارية والوكالات تمت مصادرتها منذ بداية العام الجاري.
وأكد سعادة حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة ان التقرير الشهري الصادر عن القطاع يدل على استمرار الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب مشيرا إلى أن الدائرة اتخذت العديد من الإجراءات التحديثية والتطويرية بهدف توفير المميزات التي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة بما يحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال إن ما تنجزه الدائرة في قطاع الشؤون التجارية جاء بفضل دعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف توفير البيئة والمناخ الملائمين للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وأكد النعيمي حرص الدائرة على توفير الحماية اللازمة للمستهلك ورجال الأعمال على حد سواء من خلال دورها التنفيذي الذي يعنى بالالتزام بتنفيذ كافة القوانين والنظم التي من شأنها حمايتهم وحماية استثماراتهم لافتا إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية والإلمام بما جاء في النظم ولوائح المخالفات الواردة في قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009 والصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار النعيمي إلى الخطوة التي قامت بها الدائرة مؤخرا بتوقيع 13 اتفاقية تعاون مشترك مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة.
وجاء في تقرير شهر سبتمبر الماضي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة ان استخراج رخصة مؤسسة حافظ على استحواذه على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بنسبة 69.22 بالمئة بحوالي 489 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 151 رخصة بنسبة 16.93 بالمئة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 88 رخصة وفروع لشركات أجنبية ب20 رخصة.
وحسب التقرير فإن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أصدرت في سبتمبر الماضي رخصة واحدة لشركة مساهمة خاصة ليصل إجمالي عدد الرخص الجديدة خلال الاشهر التسعة الماضية الى 8 رخص فيما بلغ عدد الرخص الصادرة لشركات مساهمة عامة 7 رخص خلال نفس الفترة.
وأفاد خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بان مؤشر شهر سبتمبر الماضي حافظ على استمرار الطلب على النشاط التجاري بالامارة مسجلا 14 الفا و205 حركات نشاط توزعت على 4 آلاف و426 حركة لتجديد الرخص والفين و717 حركة لطلب الأسماء التجارية والفين و105 لتعديل الرخص والفا و343 حركة للإعلانات والفا و562 للتصاريح و942 للموافقة المبدئية و752 حركة لإصدار رخص جديدة والبقية موزعة على إصدار رخص بدل تالف وإلغاء الرخص وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر.
وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة ان إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر سبتمبر بلغ 97 رخصة مختلفة ليصل إجمالي الرخص الملغاة خلال العام الجاري الى الف و224 رخصة موضحا أن أسباب إلغاء هذه الرخص تعددت بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين طلب مباشر من المستثمر بالإلغاء.
من جانبه أكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرصها على العمل من اجل التقليل من مخالفات الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات والوكالات التجارية العالمية بالسوق المحلي وبالتالي زيادة الاستثمارات فيها.
أبوظبي -«البيان»