وقعت دولة الإمارات مع هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية اتفاقا من شانه إن يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 12 مليار جنية إسترليني (72 مليار درهم) حتى عام 2015 وهو ما يعادل 60% من حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الحالية فيما أكد وزير الإعمال البريطاني اللورد ماندلسون إن الاتفاق يمثل نقله نوعية في حجم التبادل التجاري والعلاقات بين بريطانيا و الإمارات.
وقال متحدث باسم الهيئة للبيان إن الاتفاق يعتبر واحدا من أهم الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا ليس مع الإمارات فقط بل في دول الخليج العربي لما له من أهمية كبرى في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا بنسبة 60% كما حضر التوقيع وزير الاقتصاد الإماراتي معالي سلطان المنصوري و بيتر ماندلسون وزير الأعمال البريطاني
وعقب التوقيع أكد بيتر ماندلسون وزير الإعمال البريطاني أن الاتفاق يعتبر واحدا من أهم الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا مع دول الخليج وانه يتوقع إن يمثل هذا الاتفاق نقله نوعية في العلاقات وحجم التبادل التجاري بين بريطانيا والإمارات والتي نعتبرها واحدة من أهم الشركاء التجاريين وواحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في بريطانيا كما انه تعبر الأهم بالنسبة لنا تجاريا في الشرق الأوسط
خطط طموحة
وشدد مادلسون علي سعادته برغبة كل من بريطانيا والإمارات علي فتح أفاق جديدة للتعاون والخطط الطموحة التي تسعي دولة الإمارات للقيام بها في الفترة القادمة وقالت مسئول كبير بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية للبيان إن ما يقرب من 30 وفدا تجاريا سيقومون بزيارة العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام القادمة للبحث في مزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار وكذلك تقوية العلاقات التجارية وإنشاء تحالفات وشراكات جديدة مع الشركات البريطانية الكبرى في مجال الاستثمار والتجارة وخصوصا في مجال البنية التحتية والخدمات المالية والطاقة المستدامة والمتجددة والسياحة والتكنولوجيا.
وقام الوفد الامارتي بزيارة بورصة لندن الأربعاء كما سيقوم بزيارة لكامبريدج هوم احد أهم المراكز التكنولوجية في العالم وبزيارة بورصة لندن الأربعاء كما سيقوم بزيارة لكامبريدج هوم احد أهم المراكز التكنولوجية في العالم وسيحضر احتفال جامعة كامبريدج بمرور 800 عام على إنشائها وحصول 80 من خريجها علي جائزة نوبل
ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبظبي وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية مساء الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن تطوير الفرص التكنولوجية والتجارية الناشئة من خلال برنامج الهيئة العالمي للمشاريع حيث وقع عن الجانب الإماراتي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعن الجانب البريطاني اللورد ديفيز وزير الدولة للأعمال.
وحسب بيان الحكومة البريطانية تنص الاتفاقية علي رغبة الطرفين في تعاون استثمارى من خلال شراكات إستراتيجية ومحلية في مختلف المجالات خاصة التكنولوجيا والعلوم الحياتية التي حددها برنامج الهيئة العالمي للمشاريع لما تتميز به من ملكية فكرية
واتفق الطرفان على أن تقدم الوزارة البريطانية المساعدة لدائرة التنمية الإقتصادية لإيجاد شراكة إستراتيجية وصولا إلى نمو إقليمي وعالمي في إطار الموارد المتاحة للبرنامج من خلال فريق عقد الصفقات العالمية التي تشمل مساعدات لتحديد الفرص التكنولوجية والتجارية بما يتناسب مع مجالات اهتمام الدائرة.
اتفق الطرفان على أن تزود الهيئة البريطانية دائرة التنمية الاقتصادية بشكل دوري بالمعلومات المطلوبة حول تدفق الصفقات المحددة من قبل البرنامج خاصة في منطقة الخليج بجانب تسهيل عملية التعريف بأصحاب ومالكي ومصممي الصفقات بجانب اقتراح مدراء محتملين أو مؤسسات بحث ذات خبرة يمكن أن تتواصل الدائرة معها للمساعدة في تحديد مرشحين مناسبين لإدارة تدفق الصفقات إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة تشكيل فريق عقد الصفقات للمساعدة في جعل تدفقها قابلا للإستثمار وجذب الإستثمارات إليه مع إمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية الواسعة للفريق لتسهيل عملية تطوير أعمال تدفقها.
كما تتضمن مذكرة التفاهم توفير إمكانية الوصول إلى موارد ما بعد الشراء العالمية المستمرة للهيئة للمساعدة في تطوير أعمال وأسواق الشركات البريطانية التي يتم تأسيسها بناء على المذكرة..فيما تنص على أنه قيام الدائرة بإعلام البرنامج عن تدفق الصفقات المحتمل «ويشار إليها بالمساحات البيضاء» الذي يتوافق مع نطاقات اهتماماتها التجارية
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في إطار الموارد المتاحة بإعداد متطلبات المساحات البيضاء الخاصة بها أو مجالات اهتماماتها التكنولوجية لتمكين البرنامج من البدء في تحديد تدفق الصفقات المحتمل المقدم من قبل البرنامج.
أنشطة التسويق
وتوفر الدائرة الدعم الإداري لتأسيس مقار رئيسية للشركات التي يتم تأسيسها لتدفق الصفقات في المملكة المتحدة وإنشاء شركات فرعية تابعة لها في دولة الإمارات ودعم أنشطة التسويق العام لتدفق الصفقات والتعريف بالتمويلات العائلية والمستثمرين الإستراتيجيين في منطقة الخليج .
ووفقا للاتفاقية يتم التعاون مع أية طلبات صادرة عن السلطات التنظيمية إضافة إلى حث الجهات المعنية على الإلتزام بمختلف النظم ذات العلاقة خاصة التي تتعلق بشفافية مصادر التمويل ونظم « اعرف عميلك » والتعاون مع البرنامج لتنفيذ مشاريع متميزة
وتحدد مذكرة التفاهم إعلام هيئة التجارة والإستثمار البريطانية بشكل متواصل والموافقة على قيامها بالإعلان للعامة حول تدفق صفقاتها مع الدائرة حيث يقوم الوزير بالحصول على موافقة الدائرة قبل عمل أي إعلان .
كما استعرض وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي الذي يزور بريطانيا حاليا عدة لقاءات أمس في العاصمة لندن ومسئولو الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبة الحكومية ومتخذو القرار وكبريات الشركات البريطانية إمكانات تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة المستقبلية بينهما .
محاور رئيسية
وأوضح معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن اللقاءات تضمنت أربع طاولات مستديرة متضمنة أربعة محاور رئيسية تعني بالإستثمارات المالية والتعليم والبني التحتية والطاقة وصولا لإطلاع مجتمع الأعمال والمال البريطاني على ما تشهده إمارة أبوظبي من تطورات متلاحقة فى مختلف المجالات وخاصة عقب النجاح المتميز الذي حققه ملتقي أبوظبي للإستثمار الذي عقد في لندن يوم الإثنين الماضي .
. كونه أعطى صورة متكاملة للأداء المالي والإقتصادي والفرص الإستثمارية المتاحة في أبوظبي مشيرا إلى رغبة العديد من المسؤولين البريطانيين في القطاعين الحكومي والخاص في مزيد من التواصل والاتصال المباشر مع الوفد الإقتصادي لإمارة أبوظبي لبناء علاقات شراكة قائمة على تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
لندن - جمال شاهين