أكدت وزارة العدل انها ستنجز 90% من خدماتها الكترونيا بنهاية العام الجاري في حين فرغت من ارشفة اكثر من 8, 1 مليون وثيقة الكترونيا عبر موقعها الشبكي في الوقت الذي تقدم فيع اليوم 50 بالمائة من خدماتها الكترونيا.
وتاتي هذه الخدمات ضمن مبادرة «العدالة الالكترونية» التي اطلقتها الوزارة لاستخدام التكنولوجيا لاتمتة مختلف خدماتها وتوفير الكفاءة والشفافية في انشطتها. وقد صمم هذا البرنامج ليتوافق مع استراتيجية الوزارة للعامين 2008 و 2010 وسيتم من خلاله تقديم الخدمات الالكترونية على مراحل سواء لموظفي الوزارة والمجتمع القانوني والجمهور عامة.
وقال عبدالله عبدالجابر مستشار وزير العدل والمدير التنفيذي للخدمات المساندة ان الموقع الالكتروني للوزارة يقدم اليوم اكثر من 58 خدمة الكترونية بما فيها الخدمات العامة للجمهور والخدمات الخاصة لموظفي الوزارة موضحا ان بوابة القوانين تعد اهم بوابة في الموقع من حيث عدد الزوار وطبيعة الخدمات التي تشملها من قوانين وتشريعات الدولة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر بما فيها تلك التعديلات التي طرأت على بعض القوانين واحكام واجتهادات المحكمة العليا وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذه القوانين حيث يستطيع الباحث التعرف بصورة مرنة وسريعة ويوفر الوقت والجهد على المستخدمين في حين تتوفر هذه القوانين باللغتين العربية والانجليزية.
وتقدم الوزارة اكثر من 13 خدمة رأسية للعملاء فضلا عن الخدمات الاخرى التي يزيد عددها عن 58 خدمة فعلية وتقسم تلك الخدمات الى خدمات خاصة بالموظفين ومنها تداول الوثائق وملفات القضايا الكترونيا والارشفة الالكترونية والمعالجة الالكترونية لطلبات الكاتب العدل.
اما خدمات المجتمع القانوني فتشمل رفع القضايا والمستندات المتعلقه بها الكترونيا والوصول الى الوثائق وملفات القضايا عبر الانترنت والاطلاع على القوانين والمنشورات القانونية وجلسات المحاكم وتقديم طلبات الترخيص للمهن القانونية اضافة الى خدمات الدفع الالكتروني.اما خدمات الجمهور فتشمل امكانية الوصول الى الاجراءات القانونية عبى الانترنت وحساب رسوم المحاكم وتقديم طلبات الكاتب العدل والدف الالكتروني والاطلاع لى جدول جلسات المحاكم او اي معلومات تتعلق باصاحاب المهن القانونية وتقديم الشكاوى الكترونيا.
واضاف عبدالجابر ان الموقع وعبر بوابة التشريعات تتوفر فيه قائمة باسماء جميع المحامين المرخصين في الدولة وعددهم يزيد على600 محام ونظام الشكاوى الالكتروني فضلا عن قائمة الرسوم وطريقة احتسابها ومركز اتصال وفق اعلى معايير التقنية.
كما يتيح الموقع للباحث جدول جلسات المحاكم وخدمات ادارة القضايا وتسجيل القيد الكترونيا وتسجيل القضايا حيث لا تستغرف عملية تسجيل القضية عبر الموقع اكثر من 15 دقيقة مقارنة مع ساعة او ساعتين بالطريقة التقليدية. كما تعرض البوابة مختلف الدراسات والاحصاءات ومختلف الاتفاقيات.
دبي- علي الصمادي