قال كيه شانموجام وزير الشئون القانونية فى سنغافورة إن بلاده لن تسمح بإجراء تحقيقات مالية غير مبررة في إطار محاربة التهرب الضريبي عبر الحدود حتى بعد أن طبقت المعايير الدولية الخاصة بمعلومات الضرائب التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح الوزير: نحن لا نعتبر انفسنا ملاذا لغسل الاموال فنحن نلعب دورا فعالا فى المكافحة العالمية ضد الجرائم المالية.
وأضاف أن تطبيق معايير المنظمة وتوقيع اتفاقات ضريبية ثنائية لا يعني أن سنغافورة سوف توافق على إجراء حملات مفتوحة للبحث عن المتهربين من الضرائب.
واشار شانموجام إلى أن الطلبات غير الشرعية وحملات البحث عن معلومات سرية لن تكون أمرا مقبولا. وأضاف أن طلب الحصول على معلومات يجب أن يكون محددا ومفصلا وذو صلة بالشئون الضريبية لدافع الضرائب محل التحقيق. وصدق البرلمان السنغافوري في وقت سابق بعد ضغوط دولية على مشروع قانون يجعل قانون الضرائب متوافقا مع معايير المنظمة ويقربها خطوة أخرى لكى تنضم للقائمة البيضاء الخاصة بالمنظمة والتي تضم الدول التى تطبق القواعد بأكملها. وأدرجت المنظمة سنغافورة في القائمة الرمادية والتى تشمل البلاد التي توافق على المعايير الدولية الخاصة بتداول المعلومات الخاصة بالضرائب ولكنها لا تنفذها بشكل جوهري. د ب ا