بدأت أمس أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا في لندن بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث يترأس وفد الدولة إلى هذا الاجتماع الاستراتيجي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يرافقه كبار المسؤولين الاقتصاديين. وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المحورية التي تصب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا أبرزها تبادل الاستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري بصورة متوازنة إلى جانب رفع وتيرة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق أكد معالي المنصوري أهمية توحيد الجهود المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية ورفع وتيرة التنسيق وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات الاقتصادية القابلة لجذب المستثمرين الامارتيين والبريطانيين على حد سواء. ولفت معاليه إلى أن هذا الاجتماع الاستراتيجي يندرج ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز سياسة الانفتاح الدولي والارتقاء بمكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية.
وقال معالي المنصوري: نتطلع إلى الرجوع بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع المهم من خلال تعزيز دور اللجنة المشتركة بصورة فعالة وملموسة على أرض الواقع وبمتابعة دورية لمختلف المواضيع التي سيتم الاتفاق حولها. وإنني على ثقة تامة أن الجانب البريطاني سيأخذ مقترحاتنا على درجة عالية من الأهمية كونها تصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني خصوصا أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة مدعمة بسياسات التنويع الاقتصادي والقوانين والإجراءات المرنة.
ويتباحث الجانبان في السبل والأطر العملية المتعلقة بتنشيط التبادل التجاري عبر توفير باقة حوافز لقطاع الأعمال وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في استضافة الفعاليات الاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة.
ويتناول الاجتماع أيضاً تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والجهود التي تبذلها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة على الصعيدين المحلي والدولي إلى جانب التأكيد على أهمية تعاون الحكومات في مجال توفير الحلول الفعالة للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة ناقشت خلالها جدول الأعمال والبيان المشترك، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التجارية الاقتصادية والاستثمارية.
ويشارك من وفد الدولة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، من وزارة الاقتصاد كل من عضوية المهندس، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة وعلي فايل مبارك، مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي وندى الهاشمي، مديرة إدارة الاستثمار والدكتور الحسن أجواوين، خبير المنظمات الدولية والسيدة روضة حابس النهار خبير قانوني وعبد المحسن عبد الفراج باحث اقتصادي رئيسي ووليد الجنيبي باحث اقتصادي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا بلغ عام 2008 نحو 30 مليار درهم ( حوالي 5, 7 مليارات جنيه إسترليني) وتعد الدولة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية.
وتحتل الإمارات المركز العاشر من ضمن أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا، في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا المركز السادس من بين دول العالم التي تستورد منها الإمارات ، كما تعد الاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات الأعلى من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.
وقد بلغت قيمة تداولات المستثمرين البريطانيين في الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2008 نحو 4, 14 مليار درهم، بما يعادل 50% من إجمالي تعاملات الأجانب في السوق المحلية، فيما بلغت قيمة مشترياتهم حوالي 6, 9 مليارات درهم بحوالي 6, 1 مليار سهم مقابل مبيعات 8, 4 مليارات درهم لحوالي 715 مليون سهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار البريطاني في السوق المالي حوالي 8, 4 مليارات درهم كحصيلة شراء.
لندن - «البيان»