أكّدت شركة «اتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن إطلاق شركة «العربية للطيران» لمركز عملياتها الثالث في مصر عقب النجاح الذي تم تحقيقه في كل من الشارقة والمغرب، يعد خطوة إيجابية بالنسبة للسوق المصرية فضلاً عن كونها نموذجاً ناجحاً للطيران الاقتصادي في البلاد.

كما أفادت الشركة بأنّ إنشاء هذه القاعدة في مصر من شأنه أن يدعم جهود الشركة لشراء 44 طائرة إيرباص جديدة ليتم بدء التسليم اعتباراً من العام 2010 ولغاية العام 2016.

وقالت «اتش سي للأوراق المالية والاستثمار» إنه نظراً للإرشاد المحدود وعدم توافر المعلومات الكافية المتعلقة بمراكز عمليات «العربية للطيران»، باستثناء مركز الشارقة، فقد تم الحفاظ على السعر المستهدف للسهم الواحد عند حد 26, 1 درهم.

وتابعت «اتش. سي»: على الرغم من أدائها المالي القوي نسبياً، سجلت العربية للطيران مستوى أدنى من أداء مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21% منذ ان بلغ المؤشر أدنى مستوياته منذ شهر فبراير الفائت. كما سجلت مستويات أداء أدنى من غيرها من شركات الطيران الاقتصادي بمعدل 25% منذ بداية العام الجاري و54% على مدى الأشهر الستة الماضية في ظل صعود الأسواق العالمية.

وتفترض شركة «اتش سي للأوراق المالية والاستثمار » في تقييمها أنّ طلب شراء 44 طائرة جديدة سيتم تمويله واستخدامه من قبل مركز العمليات في الشارقة الذي من غير المحتمل أن يتمكن من تزويد الشركة بمركز متعدد العمليات. وانطلاقاً من ذلك، تسعى الشركة إلى تقييم تأثير مراكز العمليات المتعددة التابعة لشركة العربية للطيران.

حيث أجرت عملية تقييم تقريبي لكل عملية على حدة. وتشمل هذه الافتراضات 3 محاور رئيسية، يتمثّل أولها في إمكانية تشغيل 25 طائرة في كل مركز عمليات كحد أقصى، في حين يتركز المحور الثاني حول عامل حمولة عند نسبة 80%. أما المحور الثالث فيتناول تحديد هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والايجار (على المدى الطويل عند حد 25%).

كما أشارت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى وجود 3 نظريات محتملة حول تمويل طلب 44 طائرة إيرباص جديدة ترجح النظرية الأولى أن يتولى كل مركز عمليات تمويل النفقات المتعلقة بالطائرات المستخدمة لديه، حيث يبلغ السعر المستهدف 88, 1 درهم.

وتركز النظرية الثانية على إمكانية أن تقوم العربية للطيران بالاستفادة من رصيدها النقدي وإستثماراتها المختلفة لشراء 10 طائرات وإدخال الطائرات المتبقية والبالغ عددها 34 طائرة في إطار اتفاقيات البيع وإعادة الاستئجار، يصل السعر المستهدف في هذه الحالة عند حد 51, 1 درهم إماراتي.

في حين تقوم النظرية الأخيرة على إمكانية قيام مركز العمليات في الشارقة بتمويل كامل نفقات رأس المال لتعمل بعد ذلك على تأجير الطائرات الجديدة لمركزي العمليات في كل من المغرب ومصر، حيث يصل السعر المستهدف عند حد 11, 1 درهم. وفي هذا الإطار، أفادت اتش سي للاوراق المالية والاستثمار بأنّ النظرية الثانية هي الاكثر منطقية في ظل الظروف الراهنة.

الشارقة - البيان