أعلن في دبي أمس عن تأسيس (المؤسسة العربية للتثمين العقاري) والتي تختص بكل ما يتعلق بقضايا التقييم العقاري وجرى إطلاق المؤسسة الجديدة على هامش المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية المنعقد في دبي بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك.
ويناقش المؤتمر «الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاع العقارات في العالم العربي» بضيافة غرفة تجارة وصناعة دبي. ويمتد لفترة 19-21 أكتوبر 2009 بحضور سلطان بن بطي مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، رفعت الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وعدد من المختصين المحليين والعرب والأجانب في القطاع العقاري.
خطة استراتيجية
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي والأملاك تهتم بنشر المعرفة والثقافة العقارية في جميع أنحاء الوطن العربي وتوفير البيئة الأنسب للاستثمارات العقارية وضمان حقوق المستثمرين، ونظرا لأهمية التقييم العقاري فقد أنشئت الدائرة مركز التقييم العقاري وإقامة شراكات عالمية.
والتي بدورها دعمت خطتنا للبدء بتأسيس نواة مؤسسة التثمين العقاري والتي ستجمع كل الدول العربية للتحاور والتعارف مع المؤسسات العالمية، وستضع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي المعايير المهنية لتأهيل واعتماد الكفاءات الإدارية والكوادر التنفيذية والفنية العاملة بالقطاع العقاري العربي في دلالة على تميز المؤسسة لتفرد تجربتها التنظيمية في الوطن العربي.
وأشار بن غليطة إلى أن المؤتمر العربي للتنمية العقارية والعمرانية يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري في العالم العربي وقضايا التسعير والتعامل مع الأصول العقارية المتدهورة والطبيعة الدورية لتقلبات قيم العقار والتنبؤات الاقتصادية للأسواق العالمية الرئيسة في الأجل القصير والطويل، وأخيرا التحليل المقارن للمعايير المتبعة عالمياً في مجال التقييم العقاري.
بالإضافة إلى ورشة العمل المصاحبة. وأضاف أن جلسات المؤتمر ستتناول (20) ورقة علميه وتجربة عمليه، في مختلف محاور المؤتمر، تضم قائمة المتحدثين خبراء متخصصين ذوي خبرات عالمية في محاور وموضوعات المؤتمر من كبريات المؤسسات الدولية المعنية وذلك لتسليط الضوء على التجارب الناجحة لتقييمها وتحقيق الفائدة منها للمشاركين من كل الدول العربية.
دورات تدريبية
من جهته أعرب رفعت الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي أقامتها المنظمة مع مؤسسة التنظيم العقاري لإطلاق مؤسسة التثمين العقاري والتي من خلالها سيكون التنسيق لإقامة مجموعة من الدورات التدريبية في مجال التقييم والمتخصصة لتطوير القطاع العقاري العربي ضمن خطتها التدريبية لعام 2010.
وذلك لما يمثله القطاع العقاري من أهمية كبرى في اقتصادات الدول العربية ودعما للاستثمار العقاري وتنظيم وتمهين ممارسة المهنة العقارية وفق احدث النظم والأساليب العلمية والمعنية المعتمدة دوليا مستعينة في ذك بنخبة من أكفأ الخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث تم الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن تجارب الدول التي ارتادت التوسع في الاستثمار العقاري أن استدامة نمو هذا القطاع ليست مضمونة، وهذا ما يشغل الآن تفكير كثير من المسؤولين في الحكومات العربية ورجال المال والإعمال العرب على حد سواء ويدفعهم للعمل على تجنب أي هزة قد تصيب هذا القطاع لما لها من آثار سلبية على الاقتصادات العربية، مستفيدين من كارثة التمويل العقاري الذي أثر بشدة على الاقتصاد ليس في أميركا وحدها ولكن في معظم دول العالم.
ومن هذا المنطلق، فإن تلك الفعاليات والبرامج تعمل على تأهيل العنصر البشري وتنمية الكفاءات الإدارية والكوادر التنفيذية والفنية العاملة بالقطاع العقاري في شتى مجالاته ومنح الشهادات المهنية المعتمدة دولياً لأقسام القطاع العقاري المختلفة كالإدارة العقارية والتسويق العقاري، والتقييم العقاري والاستثمار والتمويل العقاري والمحاسبة المالية والاقتصاد والتخطيط العقاري.
دبي ـ «البيان»