وقعت وزارة المالية اتفاقاً لشراء الحصة المتبقية من مصرف الإمارات الصناعي والبالغة نسبتها 49%، من المساهمين الذين يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات 127/7 لعام 2009 الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأسمال مصرف الامارات الصناعي، وتمتلك الحكومة الاتحادية 51% من أسهم المصرف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف.
وتشمل المؤسسات المشاركة في بيع حصصها، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجمعية أبوظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار.
كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين. ويأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، المؤسسة الحكومية التي ستقوم بتمويل القطاع الصناعي والتنموي في الإمارات، حيث سيتم إنشاء المصرف بدمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي، اللذين أصبحت الحكومة تملكهما بالكامل.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف الجديد عمله بحلول عام 2010. وكان مجلس الوزراء صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون لتأسيس مصرف للتنمية برأسمالٍ مرخص يصل إلى 10 مليارات درهم، منها 5 مليارات درهم من التمويل الحكومي.
ويهدف المصرف إلى استكمال قائمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف التجارية. كما يعتزم التعاون مع ممولين محليين ومصارف في كل إمارة في سياق تنفيذ برامج الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية. وكجزءٍ من هذا الالتزام، سيساهم المصرف في تمويل بناء 40 ألف منزل ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم للمواطنين.
أبوظبي ـ «البيان»