أعلن بيت ابوظبي للاستثمار عن طرح صندوق استثماري يعمل في قطاع الضيافة بقيمة 300 مليون دولار ويدار وفقا للشريعة الإسلامية بغرض الاستثمار في مشاريع تعمل في قطاع الضيافة تتمركز في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا ومناطق أخرى من العالم.
وقال رشاد يوسف جناحي العضو المنتدب لبيت ابوظبي للاستثمار: يمثل صندوق تطوير الضيافة فرصة استثمارية مجزية للذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية من حيث القطاعات المستهدفة والمنطقة، وذلك وفقا للمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وستركز أصول الصندوق على تنمية وتطوير قطاع الضيافة عبر الاستثمار في أدوات مركزية جديدة تختص بخدمات الضيافة والسياحة والتي تتضمن خطوط الطيران والخدمات المتخصصة والمتعلقة في هذا المجال والفنادق وبيوت الضيافة المتخصصة والترفيه العائلي بالإضافة إلى الاستثمار في شركات قائمة ضمن قطاع خدمات الضيافة وتتمتع بإمكانيات هائلة للنمو.
وتوقع الجناحي، وفقا للدراسات أن يحقق الصندوق بحد أدنى معدل عائد داخلي على الاستثمار يصل إلى 20% سنويا طول ثلاث سنوات عمر الصندوق.
ادوات استثمارية
واكد أن الصندوق يستخدم كافة الأدوات الاستثمارية التي تعمل في قطاع الضيافة والسياحة. ولفت الى أنه قد تم طرح الصندوق استنادا إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة الخبراء الماليين في بيت ابوظبي للاستثمار مدعمة بخبرات مستشاري الصندوق وبناء على دراسات معمقة وحسابات دقيقة للمخاطر وروعي فيه التنوع في الفرص الاستثمارية، وكذلك التنوع الجغرافي.
وقال إن الصندوق يدار من قبل بيت ابوظبي للاستثمار وبما يحقق أقصى العوائد للمستثمرين. مشيرا الى النجاح الذي حققه الصندوق العربي للأسهم حيث حقق عائدا داخليا يتراوح بين 25% و20% في السنوات الثلاث الماضية ونجاح صندوق الخور.
ولفت الى أن بيت التمويل الخليجي وبنك الإثمار سيعملان مستشارين للصندوق فيما سيتم تسويق الصندوق من قبل فريق التسويق في بيت ابوظبي للاستثمار.
انتقاء الفرص
وقال جناحي: منذ نشأة بيت ابوظبي للاستثمار حرص القائمون عليه على انتقاء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بطلب حقيقيي وتتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية في بلد المنشأ، وكذلك البلد المضيف، وقد جاء هذا الصندوق ليعكس التوافق بين الفرصة الاستثمارية المطروحة والرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة ابوظبي كوجهة سياحية واستثمارية على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير المنتجات السياحية وفرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن توقيت طرح المنتج الجديد في الأسواق في ظل الأوضاع الراهنة محسوب بدقة تعززه بوادر الانفراج في الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي بالإضافة إلى الالية الاقتصادية التي تحتم وجود معاملات استثمارية جارية وبشكل مطرد نتيجة لوجود طلب محلي قوي وحقيقي لملاذ أمن للاستثمار ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي توفر للمستثمرين حماية مرغوبة من التقلبات في الأسواق العالمية استنادا على الوضع القوي لاقتصادات دول المنطقة ومحدودية تأثرها بالأزمة المالية عبر العمل على إتباع سياسات اقتصادية تصحيحية لجذب الاستثمارات بين دول المنطقة على وجه العموم.
ومن جهة أخرى اثبت الواقع العملي والفعلي إن المنتجات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في مأمن بنسبة عالية عن الأزمة المالية العالمية مع الاستفادة من الرغبة المتزايدة لدي العملاء في دول منطقة الخليج العربي إلى إعادة توطين الثروات التي كانت تستثمر تقليديا خارج المنطقة وإعادة استثمارها في دولهم.
وأعرب عن ثقته في قدرة هذا المنتج على استقطاب المساهمات، حيث تم التوصل إلى شراكات استراتيجية في مشاريع عالمية تتعلق بالقطاع المستهدف من الصندوق كما استطاع القائمون على الصندوق أن يحصدوا موافقات مبدئية من مؤسسات اقتصادية مرموقة للمساهمة فيه، وذلك بعد اكتمال الدراسات النهائية للمشاريع المقرر استثمار أصول الصندوق فيها والتي استندت ورغم الظروف الاقتصادية الراهنة إلى النمو الملحوظ للقطاع السياحي عربيا وإقليميا ودوره الواعد ضمن النسيج الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات التي تتبناها الدولة لخلق بنية تحتية متينة تساهم مساهمة ايجابية في مساندة الخطط الهادفة لتعزيز دور القطاع السياحي والتي ساهمت بشكل كبير في توافر العديد من الفرص الاستثمارية المجزية في هذا لقطاع وخلق طلب حقيقي على ضرورة الاستثمار في الضيافة.
(وام)