يبدأ مركز التقييم العقاري التابع الدائرة الأراضي والأملاك في دبي اعماله في منح رخص للمقيّمين العقاريين بداية عام 2010 مع صدور اللائحة القانونية الخاصة بتسجيل المقيمين المزمع صدورها قريبا، وسيتولى المركز تسجيل المقيمين ووضع النظام الأساس له، من خلال إصدار كتاب خاص يتم الاعتماد عليه في عمليات التقييم وهو «كتاب الإمارات للتقييم العقاري».
وقال محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن مركز التقييم العقاري مسؤول عن اعتماد الشركات والأفراد القائمين بأعمال التقييم في دبي من خلال لائحة تنظيمية ستصدر قريبا وتفصل مسؤوليات المقيّمين ويشرح المعايير والأسس التي ستتبع في عملية التقييم، وسيقوم المركز بإعداد دورات تدريبية للمقيّمين العقاريين وسيخضعهم للجان متخصصة لترخيصهم، وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري والتنمية الاقتصادية بترخيص الشركات وبعدها سيتم تسجيل المقيم في مركز التقييم العقاري ليكون مؤهلا لإصدار تقرير تقييم عقاري.ولفت الدح إلى أن مؤهلات المقيم تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في عملية التقييم، حيث يسعى المركز للاعتراف بالمقيمين الحاصلين على أفضل الخبرات والممارسات والاعتراف الدولي بهم كمقيِّمين مؤهلين، لرفع مستوى الممارسات في التثمين العقاري بما يتناسب والمعايير الدولية.
وفيما يخص تقييم البنوك أوضح أن البنوك من أكثر الجهات التي تهتم بموضوع التقييم، حيث إن عمليات التمويل العقاري تعتمد على التثمين، ويجب أن يكون المقيّمون العاملون لبنوك مؤهلين ومرخصين من قبل مركز التقييم العقاري.
وأشار إلى وجود فروق عدة بين المثمن والوسيط، حيث يعتمد المثمن على التقنية ووجود دراسات للسوق العقارية وقد تكون هذه الخبرات والمهارات غير موجودة في الوسيط، ولكن المركز يعمل على تنظيم عملية التقييم العقاري، وترخيص المقيمين وتسجيل معاملاتهم. من خلال مركز التقييم العقاري، وتقوم إدارة الترخيص في مؤسسة التنظيم العقاري بإعادة مراجعة جميع الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بخصوص التقييم العقاري وتقوم باعداد شروط جديدة للحصول على ترخيص التقييم العقاري، حيث يحضر الدمج بين الأنشطة العقارية وسيتم إمهال المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وحذر رئيس مركز التقييم العقاري من وجود أشخاص يقومون بتقديم أنفسهم بأنهم مقيمون عقاريون وهم في الحقيقة لديهم ترخيص للوساطة العقارية فقط ودعا جميع الأطراف إلى عدم الدمج بين المهنتين والتحقق من الترخيص الصادر للأشخاص قبل طلب المشورة والخدمة.
دبي ـ «البيان»