أعلنت حكومة دبي الإلكترونية خلال أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2009 عن انضمام كل من بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى قائمة البنوك المشتركة في بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لها، بهدف تسهيل قيام العملاء بتسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية، إلكترونياً: من أي مكان وفي أي وقت، من خلال الخصم المباشر من الحساب المصرفي.
ويعدّ الخصم المباشر، سواء من حسابات الأفراد أو الشركات، إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي تمّ توفيرها في العام 2006 على بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لدائرة حكومة دبي الإلكترونية بالتعاون آنذاك مع 3 بنوك: دبي التجاري والاتّحاد الوطني وأبوظبي التجاري ليصل عدد البنوك التي تتعامل مع تلك البوابة حالياً إلى 5 بنوك.
ومن المزايا المهمة التي تضمنها هذه البوابة لمستخدمي الخدمة مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان، إذ لا تتطلب كشف تفاصيل حساباتهم المصرفية لأي طرف آخر وإنما تقتصر على توجيههم نحو المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك المعنية..
كذلك فهي، وعلى خلاف بطاقات الائتمان السائدة، لا تشترط وجود حد أقصى للدفع، ما يمكّن المستخدمين من اختيار خدمة الخصم المباشر لدفع مبالغ مالية كبيرة قد تتجاوز بكثير الحدود المتاحة في بطاقة الائتمان العادية؛ ما يجعلها خياراً مناسباً للشركات من ناحية وبديلاً آمناً لحمل المبالغ النقدية.. من غير أن يترتب على ذلك أي أعباء أو رسوم إضافية.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، بمناسبة انضمام هذين البنكين: يمثّل جيتكس منصّة مهمة لتسليط الضوء على البنوك الداعمة لخدمة الدفع المباشر من الحساب المصرفي، فضلاً عن التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الارتقاء بنمط حياتنا ونشاطاتنا اليومية..
منوهاً إلى أن الخدمة تعكس مدى التحوّل السريع الذي تشهده دبي لبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المالية التي تحظى بأهمية كبيرة في التغلب على التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة. وفي هذا الإطار، نسعى إلى توسيع نطاق شبكة الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لتوفير قنوات أكثر أمام العملاء من شرائح المجتمع المتعددة ما يتيح الفرصة أمامهم لدفع رسوم معاملاتهم الحكومية بيسر وسهولة على مدار الساعة.
وأشار بن حميدان إلى أن بوابة الدفع الإلكتروني تشهد إقبالاً متنامياً؛ إذ حققت نجاحات ملموسة خلال الأعوام الماضية بعدما وصلت المبالغ المحصلة إلى مليار درهم في العام 2008 نتيجة إجراء مليون معاملة، في حين وصلت التحصيلات إلى مبلغ مليار ومئة ألف درهم حتى نهاية سبتمبر من هذا العام نتيجة إجراء مليون وستين ألف معاملة.
وكانت حكومة دبي الإلكترونية قد أطلقت بوابة الدفع الإلكتروني المركزية في العام 2003 باعتبارها واحدة من القنوات الإلكترونية المبتكرة لتوفير أفضل تسهيلات الدفع لعملاء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، وانضمت إليها في البداية 3 دوائر..
وفي العام 2008 قفز عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية المستخدمة لها حتى 22 جهة.. كما اُعتمد نظام الدفع الإلكتروني من قبل أكثر من 20 مزوداً من مزودي الخدمات في دولة الإمارات في ما يزيد على 200 خدمة إلكترونية تقدمها الدوائر الحكومية لعملائها، منها دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي وتعبئة رصيد سالك ودفع المخالفات المرورية.
ويتوافق نظام الدفع الإلكتروني مع معايير برنامج Verified By Visa من فيزا العالمية وبرنامج سمكِّْمُلم من ماستركارد.. وزيادة في الأمان لا يجري إدخال أو تخزين بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء عند تنفيذهم الخدمة.
دبي ـ «البيان»