قال وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن مصر تنفذ خطة مستقبلية تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلي نحو 10 % بحلول عام 2012.

وأشار إلى أنه رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على معدلات النمو بمصر التي أصبحت 7, 4 % - الا انه لا يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بتأثير الأزمة على مختلف دول العالم حسبما رأى .

وأوضح أن الحكومة تتبنى مخططا تنمويا لمستقبل مصر لتحقيقه بحلول عام 2020 يعتمد علي اقتصاد عصري قوي متقدم صناعيا وتكنولوجيا..موضحا أن خطة التنمية المستقبلية تعتمد على تناسب الموارد الطبيعية في مصر إلى حجم السكان.

وأرجع عثمان في تصريحات أمس أمام مؤتمر جماعة الإدارة العليا السنوي ضعف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري إلى إجراءات الإصلاح التي أجريت على القطاع المصرفي وسيطرة البنك المركزي..لافتا إلى أنه يري أن الأزمة المالية اقتربت من الانتهاء .

يذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس و معدلات الاستثمار المباشر قد تراجعت بتأثير مباشر من الأزمة المالية العالمية خلال العام الماضي، وهو ما يصعب من جهود رفع معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي. (البيان)