استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي الدورة الثانية من الاجتماعات التشاورية للسوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة، حول اتفاقية التحوط الرئيسية والتي عقدت في أبوظبي في 12 أكتوبر الجاري.

وقد حضر تلك الاجتماعات عدد من كبار علماء الشريعة وممثلون عن المصرف المركزي، وممثلون عن معظم المصارف الإسلامية الإقليمية والمصارف العالمية، وغيرهم من ممثلي المؤسسات المالية والقانونية في جميع أنحاء المنطقة.

وقد ركزت الاجتماعات على المعايير ونطاق العمل الخاص بتوثيق التحوط والذي تقوم كل من السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة بتطويره بالتنسيق مع مشاركين من السوق وبناء على توجيهات الهيئات الشرعية التابعة للسوق المالية الإسلامية الدولية. كما تضمنت أهداف هذه الاجتماعات العمل على تحقيق التوافق والانسجام في السوق، وتشجيع المشاركين على التعبير عن وجهات نظرهم في القضايا الرئيسية المؤثرة في صناعة التمويل الإسلامي خاصة فيما يتعلق بدور التحوط وإدارة المخاطر في قطاع التمويل الإسلامي.

وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: إننا نعتز باستضافة هذا الاجتماع في أبوظبي خاصة وأن مصرفنا أحد الأعضاء المؤسسين للسوق المالية الإسلامية الدولية، ولطالما كنا ضمن لجنتها منذ مرحلة التأسيس عام 2002. لقد قمنا في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال السنوات الماضية بتقديم إسهامات عديدة للسوق المالية الإسلامية الدولية حيث ساهمنا في تحديد أهداف ومبادرات السوق. وتعتبر هذه السوق الآن بمثابة الهيئة الواضعة للمعايير فيما يتعلق بتطوير عمليات التوثيق والمنتجات والتمويل الإسلامية على المستوى العالمي.

ومن جانبه قال إجلال ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية : ينصب تركيز السوق المالية الإسلامية الدولية بشكل أساسي على وضع معايير موحدة لمنتجات ووثائق وعمليات السوق، وتوفير العناصر الضرورية لتحقيق النمو المستدام للتمويل الإسلامي. كما تعمل أيضاً على تأسيس نظام مالي قوي وشفاف.

وتضم السوق المالية الإسلامية الدولية في عضويتها 47 مؤسسة مالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، كما يضم مجلسها الدائم مصرفي البحرين وماليزيا المركزيين، وبنك اندونيسيا، ومصرف السودان ووزارة مالية سلطنة بروناي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك باكستان، ومركز دبي المالي العالمي.

وتشمل المؤسسات المالية الأخرى الممثلة في مجلس إدارتها بنك إسلام ماليزيا برهاد، وبنك معاملات اندونيسيا، وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، ومنتج بنك ستاندرد تشارترد (صادق)، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك كاليون، وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن السوق المالية الإسلامية الدولية هي صلة تربط بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، كما تقودها مؤسسات مالية من خلال مجموعات عمل محددة المشاريع. وتعمل هذه السوق على تحديد احتياجات الصناعة من خلال الحوار والدراسات البحثية، والمراجعات ونتائج الأبحاث، كما تقوم بتعيين مجموعة عمل مسؤولة عن تطوير معايير تحت توجيهات لجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية.

أبوظبي -«البيان»