أعرب المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الأزمة المالية العالمية بعد مرور اكثر من عام عليها.
وأكد الشامسي ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العقاري والمشاكل التي يواجهها في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.
وأشار إلى أنه في إطار قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي وضمن اطار جهوده الرامية في اجراء الحوارات مع مختلف الهيئات الحكومية والمحلية بصفتها المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بالدولة خاصة مصرف الامارات المركزي تم عقد اجتماع مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتباحث والتشاور بشأن أهم الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية وأثرت على الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة.
وخلال الاجتماع أثنى معاليه على الجهود التي بذلها المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي في سبيل معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وتخيف وطأتها على الاقتصاد الوطني ومؤازرة القطاع الخاص في تجنب انعكاسات تلك الأزمة والمضي قدما في تحقيق التقدم والاستقرار.
ألاوشكر المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي على استضافته لهذا الاجتماع وعلى اهتمامه البالغ بقضايا الاقتصاد الوطني والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول المناسبة لها. وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن والحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاعألا الخاص والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون في الدولة.
وأوضح معاليألا سلطان ناصر السويدي أن وضع الاقتصاد الوطني الحالي أفضل بكثير مما كان متوقعا في العام الماضي طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ان قيام الصين بوضع 580 مليار دولار لتنمية المناطق المختلفة فيها وتنمية بعض القطاعات بشكل خاصألا أدى إلى زيادة الطلب على البترول والذي انعكس على زيادة سعر البرميل من البترول الخام.
حيث بلغ متوسط سعر البرميل 65 دولارا عام 2009 وهذا يعتبر قفزة كبرى بالنسبة لاقتصادات النفط واقتصادات المنطقة بأسرها. وقال ان الميزان التجاري في صالح الاقتصاد الوطني، فإعادة التصدير من الإمارات لم تنخفض بنفس الوتيرة، فقد بلغ صافي الميزان التجاري 30 مليار مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009.
وطالب رئيس اتحاد الغرف المصرف المركزي بضرورة توفير التمويل حسب القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات وتفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال.
ألاألا(وام)