وقعت كل من مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة «اياست» والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال حماية دقة وسرية المعلومات الإلكترونية. وتحدد الاتفاقية الآلية التي سيتم من خلالها الاستفادة من خبرة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة والذي يمثل مركزاً لضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الفضاء الإلكتروني بالإمارات.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين إلى الارتقاء بالمعايير التنموية والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة اياست بتزويد فريق الاستجابة ببيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها، على أن يقوم فريق الاستجابة بدوره بحفظ هذه البيانات بشكل سري وتزويد المؤسسة بمعلومات حول نقاط الضعف التي قد تهدد أمنها الإلكتروني. وسيقوم فريق الاستجابة أيضاً بتزويد المؤسسة بخدمات خاصة تعمل على تحسين الوضع الأمني للبنية التحتية لنظام تقنية المعلومات لديها مثل خدمات الإرشاد والتعليم والوعي، والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل.
وقام كل من أحمد عبيد المنصوري، مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة اياست، ومحمد الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشترك وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس 2009 المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال المنصوري مذكرة التفاهم تتماشى مع هدف المؤسسة في ترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمركز رائد للعلوم والتقنية المتقدمة بما يجسد أهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي لا سيما ترسيخ أسس الاقتصاد المبني على المعرفة. كما تسهم الخبرة العريقة لفريق الاستجابة في تقديم الخدمات التي تتطلع المؤسسة لتوفيرها لجمهور المتعاملين معها.
وأكد المنصوري أن الاتفاقية تعد حيوية بالنسبة لمؤسسة علمية مثل مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة وذلك نظراً للدور الحيوي للبيانات في عمل المؤسسة. وتسعى المؤسسة إلى تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني ضمن الإمارات والمنطقة، وريادة المبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد متماسك مبني على المعرفة، بالإضافة إلى الترويج للوسائل الفعّالة لاستخدام التقنيات فائقة التطور والمعلومات الفضائية الدقيقة ضمن مجموعة متنوعة من التطبيقات.
وبدوره، قال محمد ناصر الغانم تمثل هذه الاتفاقية وسيلة تضمن لمؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة الحصول على كافة الخدمات لحماية سرية وأمن معلوماتها، حيث يقوم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بتزويد المؤسسة بالتحليلات المتعلقة بمخاطر أمن الفضاء الإلكتروني المحلية والعالمية، وتقديم خدمات التنسيق والاستشارة بجانب الخدمات التعليمية والتوعية المتعلقة بذلك الأمر. وأضاف أصبحت المؤسسات في حاجة إلى حماية أمن معلوماتها.
وهذا مايضمنه الفريق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المؤسسات التي من شأنها تحسين الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية، حيث تعد الاتفاقية من المهام الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهيئة التي تتضمن دعم فضاء إلكتروني آمن وسلس لدولة الإمارات، خصوصاً مع اعتماد الفريق من قبل مجلس الوزراء للخدمات بقرار رقم (89/5) لسنة 2008، كالفريق الوطني لطوارئ الحاسب الآلي في الإمارات.
دبي ـ «البيان»