كشف رئيس مجلس ممثلي العمال في شركة اوبل لصناعة السيارات عن استمرار المفاوضات الخاصة ببيع الشركة أمس رغم تحذير الاتحاد الاوروبي بان المساعدات الحكومية لانقاذ الشركة ربما تكون غير قانونية. وكانت المفوضية الاوروبية قالت في وقت سابق ان المساعدات التى تعهدت بها الحكومة الالمانية لشركة اوبل الجديدة نيو اوبل ربما تكون غير قانونية اذا كانت مرتبطة بالشرط المسبق الخاص بضرورة استحواذ كونسورتيوم على الشركة.
وقال كلاوس فرانس، رئيس مجلس ممثلي العمال في الشركة التى مقرها المانيا والتى تمتلكها حاليا شركة جنرال موتورز الأميركية، انه لايزال يجرى مشاورات مع شركة ماجنا. وتعد هذه المحادثات بمثابة المفتاح لاتمام الصفقة. وأوضح فرانس: هناك عمل مستمر في هذا الصدد. ولكنه اكد انه ليس هناك موعد محدد بعد لاغلاق الشركة. وقال: لا استطيع ان احدد ذلك في الوقت الحالي، هذا يتوقف على مدى استجابة الطرف الاخر. وتطالب شركة ماجنا بان يوافق العمال على اجراء تخفيضات كبيرة في مرتباتهم ولكن مجلس العمال يسعى في المقابل للحصول على مايشبه حق النقض بشأن اغلاق المصانع.
ولشركة اوبل لها مصانع في المانيا والنمسا وبلجيكا وبريطانياوالمجر وبولندا واسبانيا. واعرب وزير الاقتصاد الالماني كارل تيودور تسو جوتنبيرج مجددا عن ثقته في استمرار المحادثات الخاصة بالاستحواذ في مسارها دون الحاجة إلى العودة الي المربع الاول مرة أخري. وأضاف: اننى اعتقد انه سوف يتم التوصل الى الاجابات الصحيحة. وتدعم الحكومة الالمانية صفقة ماجنا بنحو 5,4 مليارات يورو أي نحو 6,6 مليارات دولار في صورة قروض وضمانات قروض.
ومن شأن أي اتفاق يتم التوصل إليه أن يتوج أسابيع من المفاوضات بين الشركات وزعماء العمال في أوبل الا أنه لا يزال في انتظار التفاصيل بشأن التمويل. ومن المقرر أن يحصل موظفو أوبل البالغ عددهم 50 ألف موظف على حصة قدرها عشرة بالمئة في الشركة الجديدة مقابل تنازلات تتعلق بالتكاليف بينما من المقرر أن تحتفظ جنرال موتورز بحصة تبلغ 35 بالمئة. وقررت جنرال موتورز الشهر الماضي بيع حصة أغلبية في أوبل الى شركة ماجنا وشريكها الروسي مصرف سبير بنك. وسعت البلدان التي تضم مصانع أوبل الى الابقاء على الوظائف وتجنب اغلاق المصانع وقدمت وعود بدفع المليارات على هيئة مساعدات حكومية.
وكالات