صرح يونس حاجي خوري، مدير عام وزارة المالية ل(البيان الاقتصادي) بأنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لمصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به 10 مليارات درهم ممولة بالكامل من الحكومة الاتحادية مشيرا إلى إن اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إنشاء المصرف المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي وصلت إلى مراحل متقدمة على طريق استكمال الإجراءات واللوائح والأنظمة التشغيلية للمصرف.
وقال إن اللجنة تجتمع بشكل دوري كل أسبوعين لاستكمال كافة الأنظمة التشغيلية والإدارية الخاصة بالكيان العملاق الجديد مشيرا إلى إن هذه الخطوات تهدف إلى إكمال الاستعدادات الإدارية انتظارا لمناقشة المجلس الوطني الاتحادي لمشروع القانون الاتحادي بشأن تأسيس المصرف ثم صدور القانون بشكل رسمي حيث كان المجلس قد قرر قي نهاية شهر يونيو الماضي إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة قبل مناقشته مجددا بعد أن ناقش نحو ثلثي مواده البالغة 23 مادة.
وأضاف أن المصرف سيبدأ عمله فعليا خلال شهرين أو ثلاثة شهور من صدور القانون رسميا مشيرا إلى انه تم طرح مناقصة للنظام الالكتروني الذي سيعتمد عليه المصرف في عمله عند انطلاقه الفعلي.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية كانت قد قامت بشراء حصص القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي ليكون مصرف الإمارات للتنمية المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي مملوكا للحكومة بالكامل موضحا أن إجراءات ومشاورات اندماج شركتي أملاك وتمويل تسير بشكل منفصل تماما عن إجراءات دمج المصرفين الصناعي والعقاري لإنشاء مصرف الإمارات للتنمية، التي وافق مجلس الوزاري برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيسه على أن يتم إصدار رأس المال الأولي بقيمة 5 مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة.
وأكد أن تأسيس المصرف يعد خطوة مهمة تهدف إلى بناء أعمال مستدامة وقوية في الإمارات مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتيح مجالاً جديداً لتمويل القطاع الصناعي كما سيعزز المصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو التي تزخر بها المنطقة مشيرا إلى أن المصرف سيساعد في توفير التمويل لمساكن برنامج الشيخ زايد للإسكان البالغ عددها 40 ألف مسكن المخصصة للمواطنين. وينص مشروع القانون على أن ينشأ مصرف على شكل شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتسمى مصرف الإمارات للتنمية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ويكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة ابوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشيء فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
ويمارس المصرف داخل الدولة وخارجها اختصاصات تشمل الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة والتي تشمل على وجه الخصوص المشاريع الصناعية أو المشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها وتيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي والمشاريع العقارية أو المشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية أو الزراعية وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية وتنفيذ المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة الاتحادية وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة .
كما تشمل اختصاصات المصرف القيام بكافة الأعمال والأنشطة المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية والمتخصصة التي يجيزها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ووفق أحكام القوانين والأنظمة واللوائح السارية في الدولة ويمارس على وجه الخصوص القيام بكافة الخدمات والعمليات المصرفية .
وتقديم كافة الخدمات والعمليات التجارية والاستثمارية وتمويل الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة وللمصرف في سبيل ممارسة اختصاصاته القيام بالأعمال والأنشطة سواء داخل الدولة أو خارجها، والاقتراض من الحكومة لأغراض تمويل المشاريع التنموية المحددة بالقانون وتلقي المنح والمساعدات والتعويضات والحوافز من الحكومة بناء على قرار من مجلس الوزراء مقابل تكليف المصرف بأي من الأنشطة التنموية المنصوص عليها بالقانون والاستثمار وإعادة الاستثمار في أية ممتلكات أو حقوق أو أصول سواء كانت مادية أو معنوية أو مختلطة .
ووفقا لمشروع القانون يكون رأسمال المصرف المصرح به 10 مليارات درهم مقسما إلى 10 مليارات سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً ويتم إصدار رأس المال الأولي بقيمة 5 مليارات درهم مقسم إلى 5 مليارات سهم وجميعها أسهم نقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل من قبل الحكومة وتكون أسهم المصرف قابلة للتنازل ونقل الملكية وذلك وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمصرف وتؤول إلى المصرف جميع الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية وكذلك جميع الالتزامات والضمانات والتعهدات الناتجة عنها أو المرتبطة بها والعائدة للمصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون.
أبوظبي÷عبد الفتاح منتصر