شهدت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما الجديدة اختبارا صعبا أمس الجمعة اذ واجهت طلبات تمويل لبرامج انفاق جديدة في حين ترزح البلاد تحت وطأة ديون ضخمة وتتوقع نقصا في ايراداتها.

وهناك مخاوف من أن تضطر الحكومة لاقتراض المزيد لتمويل برامجها الرامية لتعزيز السيولة في أيدي المستهلكين وتغطية فجوة في الايرادات الضريبية بسبب الركود مما ساعد في ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية اذ ارتفعت عائدات السندات لاجل خمسة أعوام الى أعلى مستوى في نحو عامين.

وقدم وزراء حكومة هاتوياما طلبات قياسية للانفاق بلغت قيمتها الاجمالية 04 .95 تريليون ين للعام المالي 2010-2011 بدءا من ابريل. وأبلغ وزير المالية هيروهيسا فوجي الصحافيين بأنه يريد خفض اصدار السندات في العام المالي 2010-2011 الى اقل من 44 تريليون ين مخصصة للعام الحالي. لكن الهدف بدا محل شك نظرا لحجم الطلبات الاولية من جانب الوزارات والتي تشمل 1 .7 تريليونات ين لبرامج وعدت بها الحكومة مثل مخصصات للاطفال والغاء رسوم اضافية على البنزين.

وقال يوشيهيكو نودا نائب وزير المالية في وقت لاحق إن من المتوقع تراجع ايرادات الضرائب هذا العام الى اقل من 40 تريليون ين وانه قد يتحتم اصدار مزيد من السندات. وقال هاتوياما، الذي تعرض لانتقادات من جانب بعض المحللين ان طلبات الميزانية ما هي الا بداية العملية.

رويترز