اتخذ مصرفان سعوديان إجراءات قانونية ضد شركة مقاولات كبرى بهدف التحفظ على أصولها وإدارتها، بعدما فشلت في سداد ما قيمته 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار أميركي) اقترضتها من المصرفين.
ونقل تقرير صحافي أمس عن مصدر في أحد المصرفين المتضررين قوله: حصلت الشركة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، على التسهيلات البنكية من أجل إتمام صفقة نقل الملكية لمستثمرها الجديد، والجزء الآخر من التسهيلات بحجة سداد مستحقات لصالح بنوك أخرى، مقابل رهن مستخلصات حكومية لمشاريع حكومية يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها، لكن الأخيرة واجهت مصاعب في التنفيذ ما دفع بعض الجهات الحكومية والأهلية إلى سحب مشاريعها منها.
وأضاف المصدر المكلف بمتابعة ملف الشركة الائتماني، أن الشركة تلقت خطابات من جهات أخرى تطالبها بكف يدها عن تنفيذ مشاريعها التي لم ينجز منها هذا المقاول سوى 20% على الرغم من انتهاء المدة المتفق عليها لتسليم المشروع كاملاً.
ومن آثار الأزمة التي تمر بها الشركة عدم تمكنها من دفع مرتبات شهرية لعدد كبير من عمالها، جلهم من جنسيات آسيوية، لازالوا يتجمهرون أمام مقرها الرئيسي، مطالبين بحقوقهم التي تأخرت الشركة عن صرفها لأكثر من 6 أشهر. (يو بي آي)