تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مقترحا يرمي لتقييد حركة السحوبات النقدية العالية، في إجراء يهدف لتحريز حركة الأموال، وضمان عدم تسربها إلى نشاطات غير مشروعة .
وأبلغ مدير مكافحة الاحتيال والتحقيقات في أحد البنوك المحلية في السعودية الصحافيين أن لجنة الجرائم الاقتصادية تلقت مقترحات من عدد من البنوك ترى أن مبلغ 100 ألف ريال (26 .6 ألف دولار) من الممكن أن يكون حدا أقصى لما يمكن أن يسحبه الفرد يوميا على هيئة نقدية .
ونقل تقرير صحافي أمس عن أحمد العتيبي، مدير مكافحة الاحتيال والتحقيقات في البنك السعودي البريطاني قوله: تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي مقترحات من البنوك بشكل دوري، لافتا إلى أن من ضمن تلك المقترحات تقييد حركة السحوبات النقدية عالية القيمة .
ورأى العتيبي، أن تبادل الأموال عن طريق الشيكات أضمن لحركة المال، وأن عمليات السحب النقدي العالية تضع في الغالب علامات استفهام كبيرة لناحية النشاط المستهدف من خلالها .
وكشف عن رصد حالات لأشخاص تم دفعهم لبعض البنوك من أجل انتظار تحويلات مالية كبيرة بلغ بعضها 100 مليون ريال، لافتا إلى أنه تم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي والأجهزة الأمنية بتلك الحالات، وذلك لضخامة تلك المبالغ، والتي قد تدخل في عمليات غسيل الأموال.