اشارت إحصاءات لشركة سبيوارنمنيس الألمانية إلى أن حجم سوق الألعاب في الإمارات بلغ 4 .1 مليار درهم ( 379 مليون دولار) في 2008 . وشكلت حصة الإمارات فيها من سوق الألعاب في العالم ما نسبته 5 .0 % .
وتقول الإحصاءات ان الطفل الإماراتي أنفق العام الماضي ما قيمته 331 دولارا في شراء الألعاب مقارنة بالطفل السعودي والذي أنفق 106 دولارات في شراء الألعاب في نفس العام، كان ذلك على هامش مؤتمر صحافي نظمه كل من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وشركة سبيوارنمنيس الألمانية للإعلان عن انطلاق المعرض الدولي لألعاب الأطفال 2010 في مدينة نورنبيرج الألمانية في الفترة ما بين 9-4 من فبراير من العام المقبل 2010.
حيث سيجتمع التجار والخبراء والشركات المصنعة تحت سقف واحد لتلبية احتياجات تجار ومصنعي الألعاب من المعرفة في عالم صناعة الألعاب. كما سيتم تسليط الضوء على المعايير العالمية لسلامة ألعاب الأطفال.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن انطلاق المعرض من إمارة دبي ويتوقع أن يتم عرض مليون منتج للعب الأطفال في المعرض كما سيزاح الستار عن 70 ألف منتج جديد من لعب الأطفال تعرض لأول مرة في العالم ويتوقع أن يحضر المعرض 75 ألف زائر من التجار من 115 دولة حول العالم بما فيهم الإمارات حيث يتوقع أن يزور المعرض 200 تاجر من الإمارات مع التوقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الاعوام المقبلة.
كشف كريستيان أولرتش مدير التسويق والاتصالات في سبيوارنمنيس الألمانية أن مبيعات ألعاب الفيديو شهدت انخفاضا كبيرا في العالم بنسبة 15- 30% بفعل الأزمة الراهنة نظرا لارتفاع أسعار تلك الألعاب.
في حين يرى أولرتش أن تأثر قطاع صناعة الألعاب كان قليلا جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى في العالم في حين شهدت مبيعات لعب الأطفال الرضع ارتفاعا بنسبة 5 % في أسواق العالم وعزى أولرتش عدم تأثر قطاع تصنيع لعب الأطفال كثيرا بالأزمة كون أن التوجه نحو شراء الألعاب لم يتوقف رغم الأزمة إلا أنه قال بأن أهالي الأطفال باتوا يتجهون لشراء الألعاب الكلاسيكية على غرار الألعاب التعليمية والخشبية ..الخ والتي تعد أسعارها معقولة مقارنة بألعاب الفيديو الباهظة التكلفة .
وقال أولرتش ل«البيان» إن حجم سوق الألعاب في ألمانيا بلغت قيمته 2 .2 مليار يورو في 2008 فيما سجل حجم سوق الألعاب في العالم ما قيمته 70 مليار دولار في 2008 .
وعن معايير سلامة ألعاب الأطفال وخاصة أننا شهدنا في السنوات الماضية اكتشاف مواد سامة في تصنيع الألعاب فرد بالقول كلنا يتذكر الزوبعة التي أثيرت بشأن بعض منتجات لعب الأطفال من ماركة «ماتيل» المصنعة في الصين وما قيل على انها ملوثة بالرصاص وكيف أن الشركات الأميركية وجهت أصابع الاتهام للصين كون الألعاب يتم تصنيعها في مصانع في الصين.
رغم أن الشركة المنتجة أميركية أو غربية وبرأيي أنه لا يمكن توجيه أصابع اللوم للصين برأيي المشكلة تكمن في صرامة الإدارة في تلك المصانع وهذه مسؤولية الشركات المنتجة وليس المصانع فلو وجدت إدارة قوية تراقب بصرامة ما تنتجه تلك المصانع سواء في الصين أو غيرها لأمكن تلافي تلك النزاعات وبالدرجة الأولى الحفاظ على سلامة الأطفال.
دبي ـ كفاية أولير