من المقرر أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2011 البدء في العودة للادخار مرة أخرى بعد انفاق عشرات المليارات لدعم الاقتصاد بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ومن المنتظر أن يشهد عام 2011 تقليص نسب العجز في موازنة معظم دول الاتحاد السبع والعشرين بشكل يقل عن النسب المسموح بها للعجز وهي 3% من اجمالي الناتج المحلي طبقا لمعاهدة استقرار اليورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت في تقرير لها بإصلاح الموازنات العامة في دول الاتحاد مع ضرورة توقع ارتفاع النفقات بالمليارات بسبب ارتفاع متوسط الأعمار في أوروبا.
(د.ب.ا)