اختتمت أمس في مسقط أعمال ورشة العمل الإقليمية الخاصة بالتقييم الذاتي لاحتياجات وأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار مفاوضات تسهيل التجارة بمشاركة وفد من الإمارات يمثلون وزارة التجارة الخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والبلديات ومكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وأظهرت نتائج التقييم ان اللوائح والأنظمة والإجراءات والتشريعات المتعلقة بالإمارات تتفق إلى حد كبير مع نصوص المقترحات التفاوضية بشأن تدابير تسهيل التجارة مما يعكس ملاءمة التشريعات الإماراتية لتنظيم التجارة وإجراءات مختلف الهيئات التي تشرف على عبور البضائع للحدود مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال وبالتالي فلن يترتب على نتائج المفاوضات الجارية تغييرات جذرية تذكر في التشريعات أو الإجراءات الوطنية المنظمة لعبور البضائع للحدود وإنما يتطلب فقط المزيد من التطوير لعدد ضئيل من الإجراءات بشكل طفيف بهدف الوصول إلى أعلى المستويات.

وأثنى المشاركون والمنظمون على مقترح الإمارات بإجراء مقارنات معيارية للنتائج التي تم التوصل إليها على مستوى دول مجلس التعاون نظرا لارتباط دول المجلس باتحاد جمركي موحد يعتمد نقطة الدخول الأولى.

(وام)