وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي اتفاقيات تعاون مشترك بينها وعدد 13 جهة حكومية محلية واتحادية بهدف تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة .
وجرت مراسم التوقيع امس بفندق أبو ظبي شيراتون حيث وقع الاتفاقيات عن جانب الدائرة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعدد من وكلاء ومدراء الجهات الحكومية الأخرى كل على حدة والتي شملت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية أبو ظبي ووزارة التربية والتعليم وشركة أبو ظبي للتوزيع والمجلس الوطني للإعلام وشركة مرافئ أبو ظبي وهيئة البيئة أبو ظبي ومركز النقل بسيارات الأجرة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية وذلك بحضور حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشئون التجارية بالدائرة.
تحديث مستمر
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في تصريح له عقب التوقيع إن قيام الدائرة بتوقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار إستراتيجيةالتحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبو ظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال مما يقتضي وجود تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية منها والمحلية.
وأشار إلى أن الدائرة بدأت بالتعاون مع لجنة أبو ظبي للنظم والمعلومات بتنفيذ مشروع مركز أعمال متكامل يقوم على خدمة المستثمر المحلي والأجنبي وذلك من خلال توفير نافذة استثمارية واحدة تقدم لرجال الأعمال جميع الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو نافذة استثمارية أخرى.
وأضاف إن دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بالعديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتتولى مسؤولية الدفع باتجاه اقتصاد منفتح ونشط وناجح ..لافتا إلى إن الدائرة تسعى إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة.
وأشاد وكيل الدائرة بالتعاون المثمر الذي أبدته الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي وقعت على الاتفاقية وجسدت شراكة نوعية تهدف أساسا إلى الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال إلى مستويات عالمية وذلك إيمانا من الطرفين بأهمية تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وضمان الجودة ومراعاة الجوانب الفنية للتراخيص الاقتصادية بكافة أشكالها .
من جانبهم أشاد وكلاء ومدراء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الذين وقعوا على الاتفاقية بهذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة في إطار رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030. وأجمع الوكلاء والمدراء على أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في أسلوب وجودة الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية في تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الريادي المتميز الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي .
نافذة واحدة
وتوفر هذه الاتفاقية بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية نافذة موحدة للرخص التجارية للأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار ومراقبة هذه الرخص وتقديم الخدمات التي تتعلق بالرخص التجارية الكترونياً وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الطرف وتبادل كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية البيئية.
وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقية سيحصل رجال الأعمال على كافة الخدمات المتعلقة بالتراخيص التجارية للأنشطة الاقتصادية من خلال مكان واحد بحيث سيتمكن من استخراج الرخصة من الموظف المختص والمكلف بتقديم كافة الخدمات والإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات المطلوبة بحيث تتمكن في الوقت ذاته الجهات الحكومية من تطوير خدماتها باستمرار وتعديل إجراءاتها وفق إطار للتعاون ومرجعية واضحة تخدم عملية التنسيق في النواحي الإدارية والمالية لتحقيق أهداف هذا المشروع المتميز.
وأعرب حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشئون التجارية بالدائرة في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع الدائرة هذه الاتفاقية مع الجهات الحكومية وقال إن التقاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة يجسد الشراكة الحقيقية لبناء هذا الوطن الغالي ودعم أهداف واستراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال متميزة وصولا لان تكون إمارة أبو ظبي ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم .
ونوه بالدعم والتوجيهات السديدة الذي تحظى به دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي كان لها كبير الأثر في توفير البيئة والمناخ الملائمين للمستثمرين وتمكين الدائرة من جذب رؤوس الأموال الخارجية وتسهيل إجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية ورغبة منها في تحقيق ما تضمنته خطتها الخمسية المعلنة 2008 - 2012 تسعى جاهدة إلى التعريف بخدماتها للمؤسسات والهيئات المحلية والحصول على رضا العميل من خلال تقديم الخدمة المتكاملة لإصدار الرخص التجارية عبر مركز الأعمال المزمع الإعلان عنه قريبا.