رفض بنك ملت الايراني اجراء حكوميا بريطانيا يستهدفه وشركة ايرانية أخرى قائلا ان الخطوة لن يكون لها أثر سلبي على عملياته. وقال محمد طاقي صمدي المدير المالي في بنك ملت ان التوجيهات الجديدة من جانب وزارة الخزانة البريطاينة لن تتسبب في حصار أصول بنك ملت في هذا البلد.
وأمرت بريطانيا الشركات المالية أول من أمس الاثنين بوقف جميع أعمالها مع بنك ملت الايراني وشركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية. وقال صمدي ان المؤسسات البريطانية ستتمكن من مواصلة عملياتها مع البنك تحت شروط محددة.
وفي أول خطوة لخصخصة البنوك في الجمهورية الاسلامية بصورة جزئية جرى بيع حصة قدرها خمسة بالمئة في بنك ملت في فبراير الماضي. وفي ظل قلق المستثمرين الاجانب بشأن النزاع الايراني مع الغرب حول البرنامج النووي قال محللون ان الشركات التي من المقرر بيعها قد ينتهي بها الحال الى الانتقال داخل القطاع العام الواسع النطاق بالبلاد. ويخضع الاقتصاد الايراني لسيطرة الدولة الا أن الحكومة بدأت في الاسراع بوتيرة الخصخصة عقب تغيير الدستور وذلك لتشجيع بيع الاصول. رويترز