أعلنت شركة دار الاستثمار الكويتية أمس أن الشركة واللجنة التنسيقية - وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار (البنوك والمستثمرين) وكذلك العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار - قد اتفقا على تمديد مواعيد بعض البنود المنصوص عليها في اتفاقية تجميد الأوضاع.
وكجزء من جهودها المبذولة لمعاملة كل البنوك والمستثمرين بشكل عادل في عملية إعادة الهيكلة المالية التي تقوم بها الشركة، اتفقت دار الاستثمار مع اللجنة التنسيقية على تمديد الموعد الذي تم تحديده مسبقا بتاريخ 15 أكتوبر 2009. وتهدف هذه الخطوة إلى منح بنوك ومستثمري الشركة فرصة أكبر للمشاركة الفعالة في عملية تجميد الأوضاع، علما بأن التاريخ الجديد الذي سيتم بحلوله السعي إلى التوصل إلى اتفاق الأغلبية بشأن اتفاقية تجميد الأوضاع هو 12 نوفمبر 2009.
وسيساهم تمديد الجدول الزمني على النحو المذكور في منح الوقت الكافي لهؤلاء المستثمرين، وخاصة أولئك الممثلين بوسطاء مثل حاملي الصكوك والمستثمرين من خلال وكالات الاستثمار، وذلك لدراسة اتفاقية تجميد الأوضاع.
الكويت - البيان