أطلق الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، مبادرة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي عمدت إليها كل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي ضد صادرات بلدان المنطقة من هذه المنتجات تحت ذريعة مكافحة الإغراق. وتهدف المبادرة الجديدة إلى وضع آليات عملية لمناهضة هذه الإجراءات وفرض احترام قوانين منظمة التجارة العالمية بما يضمن المحافظة على تنافسية القطاع.
ويأتي هذا الرد من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كل من الصين والهند بحق مصدري البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ حيث سعت الهند والصين إلى حماية صناعاتهما المحلية عبر اتخاذ إجراءات حمائية تشمل رفع دعاوى لمكافحة الإغراق، فيما رفع الاتحاد الأوربي مؤخراً دعاوى مكافحة إغراق بحق منتجي هذه المواد في كل من الإمارات وإيران.
ويكتسب رد الاتحاد أهمية كبرى باعتباره يمثل المنطقة في القضايا والتحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات والكيماويات، والذي يعد أحد الدعائم الأساسية لاقتصادات المنطقة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، إلى أن الاتحاد قلق بشأن التأثير المحتمل لهذه الإجراءات الحمائية على قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي، وعلى الكلفة العالية التي ستترتب على الصناعات التحويلية المستهلكة للمنتجات الخليجية في كل من الهند والصين. وقال: سيعزز الاتحاد مستوى التنسيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم تقييد صادرات المنطقة من هذه المنتجات بأنظمة مكافحة الإغراق وغيرها من القيود التجارية.
وأضاف السعدون: إن حكوماتنا وشركاتنا الخليجية ستتصدى لإجراءات مكافحة الإغراق على الصادرات البتروكيماوية والكيماوية الخليجية ، خصوصا ونحن نلاحظ الزيادة المطردة في الإجراءات الحمائية التي فرضتها هذه البلدان على الواردات البتروكيماوية من دول الخليج . وفي الحقيقة ، فإن هذه القضايا لا تستند إلى أسس قانونية صلبة ، إضافة إلى أنها تخرق كافة المواثيق الدولية.
وكجزء من مبادرته، سيبحث الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أبعاد هذه القضايا ويسعى إلى بلورة إجراءات عملية محددة ضد الشركاء التجاريين ممن يفرضون القيود على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات والكيماويات.
دبي - البيان