أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة طبعة جديدة من دليل الإمارات للخدمات الذي يضم قائمة بالخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وكذلك أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في الدولة وتضمن الدليل في طبعته الثانية 2009-2010 تقديما لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد .
حيث اشار معاليه الى تعاظم حجم قطاع الخدمات في الإمارات على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة ولتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين مع مراعاة المصالح الوطنية العليا والتي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء مما أعطى لهذا القطاع أهمية قصوى في مجمل الاقتصاد الوطني.
كما اكد معاليه أن اداء المؤشرات الاقتصادية المتميزة برهنت على قوة اقتصاد الدولة وسلامة نهجه ووضوح إستراتيجيته التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات الاقتصادية بقدرات تنافسية عالية والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد الأمر الذي جعل من دولة الإمارات مركزا إقليميا هاما للعديد من أنشطة كبريات الشركات التجارية العالمية التي بادرت إلى فتح فروع ومراكز تسويقية إقليمية لها مستفيدة من المعطيات الكثيرة التي هيئتها الدولة لخدمة العمل الاقتصادي وتيسير مهام العاملين بعيدا عن العقد الروتينية والإجرائية.
ويأتي هذا الدليل ضمن أنشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات التجارية الخدمية وتقديم كافة الخدمات المتوفرة لديه في سبيل مساعدة قطاع الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين المؤسسات والدوائر الخدمية والانتاجية على حد سواء.
ويعد دليل الخدمات في الإمارات للعام 2009-2010 من الأدلة المتميزة كونه جاء شاملا لجميع الأنشطة والمهن الخدمية العاملة بالدولة الأمر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال وبذلك أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
كما تضمن الدليل تقديم للمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي مؤكدا بان قطاع التجارة والخدمات من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد الإمارات حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة وصلت إلى 11 في المائة.
واشار رئيس اتحاد الغرف بأن تطور قطاع التجارة الخارجية يوضح مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا فقد ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 746 مليار درهم عام 2008 مقارنةبـ 694 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 6, 67بالمائة وشكل النفط الخام حوالي 2, 36 بالمائة من هيكل الصادرات السلعية عام 2008 في حين أن إعادة التصدير شكلت 8ر38 بالمائة بالمائة وصادرات المناطق الحرة 2ر11 بالمائة والمنتجات النفطية 5ر2 بالمائة والغاز 5ر4 بالمائة والصادرات الأخرى 8ر6 بالمائة كما ارتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إل6, 562 مليار درهم عام 2008 مقارنة بـ 3ر545 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 2, 3 بالمائة.
(وام)