قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار أسامة صالح إن مصر جاءت فى المركز 24 بين الدول في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة وفق التقرير الاقتصادي الدولي «أداء الأعمال» والذي زادت عدد الدول المشاركة فيه لتصبح 183 دولة مضيفا أن مصر حازت تلك المرتبة بعد أن كانت تحتل المرتبة 126 منذ أربع سنوات.

ونبه صالح الى أن دور الهيئة العامة للاستثمار أصبح لا يقتصر على تيسير المشروعات الاستثمارية الجديدة وامتد إلى الدور الترويجي للمشروعات.

وألمح صالح إلى أنه سيتم إنشاء فروع متكاملة ولامركزية للهيئة بكافة محافظات الجمهورية خلال العامين المقبلين، لافتا إلى التيسيرات التي تقدمها الهيئة لإنشاء المشروعات والاستثمارات الجديدة ومنها «التأسيس الإلكتروني» لتقليل الأعباء الروتينية للتعامل المباشر.

وأوضح صالح أن فروع الهيئة ستضم مراكز الاستثمار بالمحافظات وستعمل على زيادة صلاحيات تأسيس المشروعات التي يزيد رأس مالها عن 50 مليون جنيه لتقليل الأعباء على المستثمرين وخفض التعاملات المركزية، مشيرا إلى أن قرارات التأسيس يتم استخراجها في فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أيام.

أما عن المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ، فأكد رئيس هيئة الاستثمار أنها ستحظي بمساحة أكبر من الاهتمام في أجندة عمل الهيئة خاصة في خفض الأعباء علي أصحاب تلك المشروعات في التعامل مع العديد من الجهات، بالإضافة إلي توفير المشورة والنصائح لمتلقي الخدمات من خلال بورصة النيل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الالتزام بإنشاء 52 مشروعا قوميا للمساعدة علي زيادة الاستثمارات، والاستمرار في التعاون مع المكاتب المحلية حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات، لافتا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية ليصل إلى 531 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، مقارنة بنحو 120مليار جنيه ضخها رجال الأعمال العام الماضى.

القاهرة - البيان