فرغت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي من وضع خطتها الإستراتيجية الخمسية الأولى وذلك من الفترة 2008 ولغاية 2012 وهي الخطة الأولى من نوعها التي تقوم الدائرة بوضعها لمرحلة ما بعد الإعلان عن الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تأتي منسجمة مع الموجهات الاقتصادية التي وضعها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن من الأهداف الرئيسة لهذه الخطة هي التحقق من مدى انسجام خط سير الإمارة حتى نهاية 2012 وذلك وفقا للتطلعات البعيدة للرؤية الاقتصادية لعام 2030 فضلا عن الأولويات التنموية العليا التي حددتها.
وأوضح أن الخطة الخمسية ركزت وكثفت عملها على القطاعات المستهدفة في الرؤية الاقتصادية 2030 كمحركات للنمو وتنويع مصادر الدخل مثل قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الصناعات الأساسية وقطاع السياحة وقطاع الإعلام وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب تركيزها على عدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى في إمارة أبوظبي.
وأشارت التحليلات الشاملة التي بنيت عليها الخطة الخمسية إلى أن الأنشطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة ستمكن الإمارة إلى حد كبير من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة لفترة السنوات الخمس الأولى من عمر الرؤية الاقتصادية 2030.
وأفاد محمد عمر عبدالله أن الخطة الخمسية ستقوم بتناول عدد من الموضوعات أهمها موضوع رؤوس الأموال الأجنبية في إطار معالجتها للاحتياجات التمكينية للقطاعات المستهدفة على صعيد الموارد المالية..
و قال: «مكنت التحليلات التي أجريت بهذا الشأن من التوصل إلى قراءة معمقة للاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة خلال الفترة الزمنية للخطة سواء كانت تلك الاحتياجات على شكل رؤوس أموال المحلية والأجنبية أو على شكل ديون إن كانت عبارة عن اقتراض محلي أو خارجي». كما أتت هذه الإستراتيجية بالدرجة الأولى كخطة تنموية قطاعية ذات طابع «تأشيري» ومن ثم فإنها تقيم الآثار التنموية المتوقع أن تسفر عنها الأنشطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة كما أنها قدمت توصيات لجسر الفجوات المحتملة.
(وام)