أكد مصطفى بور محمدي رئيس لجنة التفتيش الوطنية الإيرانية أمس أن هنالك أكثر من 38 تريليون تومان أي نحو 38 مليار دولار ديون متأخرة تستحق السداد الى النظام المصرفي للبلاد في حين أن رأسماله الحالي أقل من 20 تريليون تومان. وأضاف: هذه تعتبر مشكلة خطيرة بدأت لجنة التفتيش الوطنية معالجتها ورفعت بها تقارير الى المسؤولين المختصين.
وقال ان اللجنة قدمت مقترحات بشأن سبل التعامل مع الوضع لكنه لم يذكر تفاصيل. وحث البرلمان على المساعدة في ايجاد حل. وقال محمدي إن القروض متأخرة السداد في النظام المصرفي الايراني تبلغ نحو مثلي حجم رأس المال ووصف الامر بأنه مشكلة خطيرة. وألقى محمدي باللوم على تشريعات معيبة الى جانب عدم الاهتمام الكافي بالوضع من جانب البنوك أنفسها. ولم يحدد أي بنك بالاسم في تصريحاته التي نشرتها صحيفة حيات نو اليومية ووسائل اعلام ايرانية أخرى.
ومعظم البنوك في ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم مملوكة للدولة لكنها بدأت خصخصة بعضها. وغالبا ما تقوم الحكومة بتكليف البنوك المملوكة للدولة بتقديم قروض بفائدة منخفضة الى الشركات والقطاعات الاخرى للمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأوضح: بعض المهام التي توكلها الحكومة الى النظام المصرفي تتجاوز طاقته. . «رويترز»