قررت الحكومة الجزائرية فرض شروط مشددة على التجار الأجانب بسبب المخالفات الكثيرة التي سجلتها ضدهم العام الماضي.
وقال وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب إن مرسوما جديدا سيتم إصداره لمراجعة شروط وقواعد ممارسة التجارة على الأجانب بهدف «إضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط ووضع الآليات الكفيلة لضمان أخذ الدولة حقوقها كاملة في مجال دفع الضرائب وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تخص 6454 تاجرا أجنبيا وتستهدف خاصة عمليات الاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة، مشيرا إلى أن غالبية التجار من جنسيات صينية وإيطالية وفرنسية وسورية وتونسية ومصرية ومغربية.
وكشف جعبوب عن تسجيل 1586 مخالفة ضد التجار الأجانب تتعلق بالغش في الفواتير وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الجزائرية وممارسة نشاط تجاري إضافي غير مصرح به، مشيرا إلى أن 1321 محضر مخالفة أرسلت إلى العدالة ضد هؤلاء مع منعهم نهائيا من النشاط التجاري.
(وكالات)