قدرت مصادر قطاع العقارات بابوظبى حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في الدولة بحوالي 110 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري مشيرة الى ان ابوظبى تستحوذ حاليا على مانسبته حوالي 4 .36% من هذه الفجوة حاليا.
واشارت الى ان التقديرات اظهرت ان ابوظبي تحتاج لاكثر من 40 الف وحدة سكنية جديدة مما يظهر ان السوق العقاري بابوظبي لازال ينتظره معدلات نمو جيدة موضحة أن حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بأبو ظبي خلال العام الماضي قدر بنحو 29 ألف وحدة سكنية.
وأكدت مصادر بشركات عقارية حرص هذه الشركات في المرحلة الراهنة على تنفيذ مشروعات عقارية تناسب كافة الشرائح مشيرة الى انه مع التطورات الأخيرة في السوق العقارية قامت الشركات بإعادة جدولة مشروعاتها المستقبلية للتركيز بصورة أساسية خلال المرحلة المقبلة على مشروعات الإسكان الذي يناسب متوسطي الدخل مشيرة الى ان هذه النوعية من المشروعات يتوقع أن يستمر الطلب عليها بأبو ظبي لعدة سنوات قادمة.
وأشارت الى ان السياسة المتوازنة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الماضية واطلاقها لخطة 2030 ساهمت في المحافظة على النمو التدريجي في القطاعات الاقتصادية دون اسراف مما أدى إلى تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية ودعمها وخلق طلب متنامي على الوحدات السكنية والمكتبية بأبو ظبي وكذلك المراكز التجارية.
واضافت أن برامج التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تسير بشكل يدعو للتفاؤل وهناك العديد من المشروعات المتوقع إطلاقها بأبو ظبي في المرحلة المقبلة في مجالات النفط والغاز ومشروعات شركة مبادلة والاتحاد للطيران والبتروكيماويات والمشروعات السياحية والفندقية مما سيخلق طلبا متناميا على الوحدات السكنية والمكتبية.
وقالت المصادر ان سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي شهد نشاطا متوسطا خلال الاسبوع الماضى تركز بصورة اساسية فى ابرام عقود أيجارية لمكاتب ومحلات تجارية فى حين مازالت هناك ندرة ملحوظة فى ابرام عقود الشقق السكنية.
وارجعت هذه الندرة فى ابرام الشقق السكنية خصوصا بالنسبة للاسكان العائلي الى استمرار قلة المعروض من الوحدات السكنية العائلية الصغيرة والمتوسطة عموما فى امارة ابوظبى وبالتالى فان العائلات التى تبحث عن مسكن لاتستطيع ان تجد مايناسبها الا بعد عناء طويل ورحلات بحث قد تمتد لشهور لايجاد المسكن المناسب من حيث السعر والمواصفات.
وذكرت ان ايجارات الوحدات السكنية في أبوظبي ظلت عند مستوياتها خلال الاسبوع الماضى حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بين80 و120 الف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 160 و220 الف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات موضحة ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 230 و300 الف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شقق من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة .
وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو إلى نحو 330 الف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة اما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 330 و370 الف درهم سنويا حسب المواصفات و المناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 300 الف درهم و350 الف درهم للفيلات الصغيرة ومايتراوح بين 400 الف درهم و600 الف درهم للفيلات الاكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة ومستوي التشطيبات والخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية فقد تراوحت مستويات ايجاراتها بين 4000 و7500 درهم للمترالمربع سنويا حسب الموقع والاهمية النسبية فيما تراوحت ايجارات المكاتب بين 3500 و6000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر