جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالمياً على (مؤشر التطورات المالية العالمية 2009) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» يوم أمس. وقال التقرير إن الدولة حققت أعلى ترتيب بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر الدول من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وبفضل حالة الاستقرار الكبير في نظامها المصرفي ومرونة نظامها الضريبي وبيئة ممارسة الأعمال.
ودخلت الإمارات أيضا قائمة العشرين من حيث الاستقرار المالي لهذا العام محتلة المرتبة 17 إلى جانب دول مثل النرويج وسويسرا وهونغ كونع والسعودية والكويت وفرنسا والدنمارك.
وفي مجال الدخول إلى التجارة جاءت الإمارات من أفضل 10 دول في هذا المجال إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة والبحرين وكندا والأردن بمتطلبات منظمة التجارة العالمية وفي مجال السوق المالية.
وأوضح التقرير أن الإمارات كانت نشطة من حيث عدد وحجم الاكتتابات العامة في الأعوام القليلة الماضية إلى جانب سهولة الحصول على قروض والتمويل على الرغم من ارتفاع كلفة تأسيس بعض الأعمال في الإمارات إلا أن البنوك الإماراتية احتلت المرتبة الثامنة عشرة من حيث فعاليتها.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة والعشرين على مؤشر التطورات المالية لهذا العام، تلتها المملكة الأردنية في المرتبة الخامسة والعشرين والبحرين في المرتبة السابعة والعشرين والكويت في المرتبة الثلاثين ومصر في المرتبة السادسة والثلاثين.
وقد حلت بريطانيا هذا العام على قمة مؤشر التطور المالي بدلا من الولايات الأميركية المتحدة عن مركزها الأول، تلتها استراليا التي قفزت من المرتبة 11 إلى المرتبة 2 بينما تراجعت أميركا إلى المركز 3 تلتها سنغافورة في المركز 4 ثم هونغ كونغ في 5 وكندا التي تراجعت هذا العام إلى المرتبة 6 ثم سويسرا في المرتبة 7 وهولندة في المرتبة 8 ثم اليابان في المرتبة 9 والدنمارك في المرتبة 10.
وقال التقرير الذي نشره المنتدى على موقعه الالكتروني ان التطورات المالية العالمية أظهرت ضعفا في الدول المتقدمة واستقرارا ماليا نسبيا في الدول النامية مع احتمالات التطور في مناحي أخرى بحسب التقرير.
واشتمل التقرير على 8 عناصر تتعلق في البيئة المؤسسية وبيئة الأعمال وبيئة الخدمات والبيئة المالية.
دبي ـ محمد بيضا