أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات هي ثالث أهم مركز إعادة تصدير في العالم بعد هونج كونج وسنغافورة. وأوضحت معاليها خلال لقائها بعمدة مدينة ميناس جيراس البرازيلية ( ايسيو نيفيز) والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق أن الإمارات تتبوأ مكانة تجارية مهمة في خريطة التجارة العالمية وهي تعد بوابة تجارية أولى لدول المنطقة.
وأشارت معاليها إلى البنية التحتية القوية والتقنيات العالية والتسهيلات التنافسية عالية الجودة التي تقدمها موانئ الإمارات لتسهيل التجارة في العالم عبر الإمارات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والبرازيل و شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأشارت معاليها إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات ، مشيرة إلى نجاح سياسة الإمارات في التنويع الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 62 بالمائة خلال عام 2008 .
وأكدت معاليها حرص حكومة دولة الإمارات واهتمامها بتطوير علاقات الصداقة مع البرازيل في جميع المجالات خاصة الصناعية والزراعية ، مشيرة إلى أهمية تحقيق التواصل وتعزيز اللقاءات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الغنية القائمة في اقتصاد البلدين .
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تتميز بإقامة علاقات تجارة واسعة مع العالم تشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري مع البرازيل من جهة وتعزيز تجارة البرازيل مع دول الشرق الأوسط وآسيا .
وأضافت معاليها على البنية الاستثمارية القوية والإطار القانوني المتين للاستثمار في دولة الإمارات في مختلف المجالات، موضحة ان الدولة تمتلك بيئة استثمارية ممتازة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنيةألا وتتمتع بموقع مميز بالإضافة إلى كونها مركزا للتجارة الدولية.
ودعت معاليها الشركات والمؤسسات البرازيلية للاستفادة من هذه المقومات الاستثمارية والإمكانات التنافسية للإمارات عبر إقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة تنمية اقتصاد البلدين. كما ناقش الجانبان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الميركسور ( من ضمنها البرازيل ) وآخر التطورات في المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها وهي التجارة في السلع و قواعد المنشأ و التجارة في الخدمات والاستثمار و المشتريات الحكومية و الملكية الفكرية و تسوية المنازعات.
من جانبه شدد عمدة مدينة ميناس جيراس على حرص البرازيل على تعزيز التعاون مع الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق الإمارات والبرازيل .
وقدم عرضا عن التنمية الاقتصادية الجارية في ولاية ميناس خصوصا والبرازيل عموما ، مشيرا إلى أن الخطط الاقتصادية فيهما تشكل فرصا جيدة للتعاون المشترك .
وتعقد لجنة التجارة في تشيلي ندوة تستمر يومين في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الحالي في دبي بهدف مناقشة هذه الفرص وذلك بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ضمن «الأسبوع التشيلي 2009» والذي سيستعرض جميع المظاهر الاقتصادية والثقافية التي تتميز بها تشيلي وذلك في الفترة من 17 الى 24 أكتوبر الحالي في دبي.
وسيتم خلال الأسبوع إفتتاح سفارة تشيلي في دولة الإمارات والتي ستكون الاولى ضمن بعثاتها الدبلوماسية في مجلس التعاون الخليجي الى جانب مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية في تشيلي.
وسيعقد خلال الندوة ثلاث دورات مختلفة تركز على الاستثمار والخدمات اللوجستية والخدمات الهندسية وستسلط الدورات الضوء على المجالات الرئيسية بهدف تمكين الشركات ورجال الاعمال في الامارات من الاستفادة من مكانة تشيلي بإعتبارها سوقا مزدهرة ووجهة هامة للتصدير والاستثمار.
ونجح عدد من القطاعات الهامة في تشيلي بما فيها قطاعا التجارية الزراعية والبنية التحتية بإجتذاب عدد من الاستثمارات الأجنبية. وسيقوم المتحدثون في الندوة باستعراض الخبرة التشيلية في مجالات البناء الطبقي والهندسة المعمارية والتي تشتهر عالميا في التركيز على خفض التكاليف والطاقة المتجددة.
وفي معرض تعليقه على برنامج الندوة قال السيد كارلوس سالاس المفوض التجاري لتشيلي في دولة الإمارات إلى أن تشيلي يمكن أن توفر الحلول المناسبة وفرص التوسع للاقتصادات المزدهرة مثل الامارات ودول الخليج الأخرى.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والقوة العاملة الماهرة ساعدت تشيلي على وضع نموذج إقتصادي مستدام وتأسيس شراكات مثمرة مع جميع الكتل التجارية الكبرى والأسواق الاستهلاكية وهو ما يمثل 90 في المائه من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما تحتل تشيلي حاليا المرتبة الاولى من حيث تنافسية بيئة الأعمال التجارية في أميركا الجنوبية.
وأوضح أن آخر التصنيفات من قبل منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير الى أن تشيلي هي الأكثر استقرارا والأكثر أمانا في أميركا الجنوبية كما أنها شريك تجاري جيد.
كما احتلت تشيلي المرتبة الأولى ضمن دول أميركا اللاتينية على مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وأشار سالاس الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تشيلي تجاوز 12 مليار دولار أميركي في عام 2008 وحاليا هناك أكثر من 4 آلاف شركة اجنبية من 60 بلدا تعمل في تشيلي.. منوها الى أن الحكومة في تشيلي نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين عن طريق تقليل المخاطر وتحديد الضمانات القانونية لضمان الاستثمار.