أفاد تقرير «بوز أند كومباني»: أنه على الرغم من انطلاق مسيرة التعافي، تبقى معظم دول العالم مهدّدة بمواجهة اختلالات اقتصادية وتأثيرات سلبية على نظمها الاجتماعية وأوضاعها المعيشية. بالمقابل، تأثّرت اقتصادات دول مجلس التعاون بشكل محدود جرّاء الأزمة وانعكاساتها، بفعل اندماجها المحدود في النظام المالي العالمي والتعافي السريع لأسعار النفط والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمعالجة آثار الأزمة.
غير أنّ مواطن الضعف في الإدارة المالية والاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي تستلزم صياغة سياسات فاعلة للحد من المخاطر الاقتصادية وحماية دول مجلس التعاون من صدمات اقتصادية معاكسة في المستقبل.
وبالرغم من آفاق النمو الواعدة على الأمد المتوسط والطويل، يتعيّن على حكومات دول مجلس التعاون تسريع عجلة الإصلاحات الهيكلية المتعددة التي أطلقتها خلال السنوات الماضية والتركيز بشكل خاص على توطيد الاستقرار المالي الكلي.
ويختم أزعور بالقول إنّه يجب على حكومات دول مجلس التعاون تصميم نموذج جديد للنمو لمساعدتها على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة واستعادة مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الأزمة العالمية. والطريق الصحيح نحو التعافي يتطلّب قيادة متبصّرة وتخطيطاً سريعاً وتنفيذاً جريئاً بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والمشاركة في مبادرات الحوكمة العالمية. (البيان)