أكد عدد من الخبراء أن المبادرات التي تبنتها «دبي التجارية» أسهمت بشكل مباشر في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة على المستوى العالمي. وجاءت تصريحات الخبراء على خلفية احتلال الإمارات مركزاً متقدماً في تقرير ممارسة الأعمال 2010.

ومنذ أن ارتبطت «دبي التجارية» بتعزيز تسهيل التجارة من خلال بوابتها الإلكترونية شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في تصنيفها من المرتبة 24 في العام 2008 إلى المرتبة الحالية وهي الخامسة في تقرير العام 2010، ما يشير إلى تقدمها بـ 19 مرتبة. وتعمل دبي التجارية عن كثب مع البنك الدولي في جمع البيانات من أجل تقرير ممارسة الأعمال التجارية، حيث لعب التقرير الشامل الذي تم تقديمه من قبل عملائها دوراً مهماً قي تقييم البنك الدولي، نتيجة لاتباعها وسائل شفافة ودقيقة لجمع البيانات من المجتمع التجاري.وقامت «دبي التجارية» بالتواصل مع اللجان التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتب رئيس الوزراء، ومجلس دبي للتنافسية، ومجلس الإمارات للتنافسية، وذلك للتحقق من صحة نتائج التقرير.

ووصف البنك الدولي معلومات العمليات المقدمة من «دبي التجارية» على أنها ذات جودة عالية، وهو أمر يعتبر بالغ الأهمية من أجل نجاح التقرير برمته. وبالتعاون مع شركائها موانئ دبي العالمية، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وجمارك دبي، حرصت دبي التجارية على الترويج لمفهوم المعاملات الإلكترونية لتقليص عدد المستندات المطلوبة لإنجاز معاملات الاستيراد والتصدير، مما ساهم في توفير الوقت وتعزيز الفعالية في آن معاً.

وقال جمال ماجد بن ثنية المدير التنفيذي لدبي العالمية ورئيس «دبي التجارية»: من خلال الانضمام إلى الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في التجارة عبر الحدود، أثبتت دولة الإمارات التميز الذي تتصف به سياساتها الاستشرافية حيال تعزيز وتسهيل التجارة، كما أن التقدم في الترتيب الإجمالي يعكس التطور الذي تشهده البلاد في جميع النواحي الاقتصادية.

وتلعب الحلول الإلكترونية التي بادرت «دبي التجارية» إلى إطلاقها دوراً بارزاً في توفير الحركة السريعة والفعالة للسلع عبر الحدود، وإن من شأن هذا التصنيف من قبل البنك الدولي أن يعزز من عزمنا على جعل دبي والإمارات المركز التجاري الأكثر كفاءة وتطوراً على مستوى العالم.

ومن جهته، قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية: إن إلإنجاز الفريد الذي حققته الإمارات يحمل أيضاً طابع الجهود التي قامت بها موانئ دبي العالمية لتسهيل التدفق النشط للبضائع، حيث يتمتع ميناء جبل علي بتاريخ طويل من الأتمتة الشاملة للعمليات. وقد ساعدت مبادراتنا الإلكترونية كخدمات الدفع والحجز الإلكتروني بشكل كبير على تسريع المعاملات التجارية. ونحن فخورون بمشاركتنا في نهضة البلاد وتميزها على المستوى العالمي.

وفي ذات الإطار قال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: يسعدنا أن تكون جمارك دبي جزءا من هذا الإنجاز الجديد الذي تحققه الإمارات على صعيد حركة التجارة الخارجية، وهو ثمرة شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم سلسلة الإمداد المرتبطة بالجمارك والموانئ والمناطق الحرة لغايات تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متميزة ودعم سياسة المنفذ الواحد بما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ودمجها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الغيث أن مساهمة جمارك دبي في هذا التصنيف العالمي للدولة يعكس نجاح توجهات الدائرة في تسهيل حركة التجارة الدولية المشروعة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء داخل وخارج الدولة عبر أنظمة وحلول الكترونية مبتكرة، فقد كانت جمارك دبي أول دائرة حكومية تتحول إلى دائرة إلكترونية بالكامل، حيث تقدم خدماتها إلكترونياً بنسبة 100% عبر «بوابة دبي التجارية»، مما ساهم بصورة كبيرة في تنشيط وتسهيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع المتجهة إلى السوق المحلي وإلى أسواق المنطقة عبر دبي.

دبي - «البيان»