أنهى عمال القطاع العام في رومانيا إضرابا ناجحا لمدة يوم واحد، دون حدوث خروقات. وشارك مئات الآلاف من عمال القطاع العام في رومانيا في اضراب عام لمدة يوم واحد أمس الأول احتجاجا على خطة لخفض الاجور طلبها صندوق النقد الدولي مما يزيد من الضغوط على حكومة الاقلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفتحت المستشفيات ابوابها للحالات الطارئة فقط، واكتفى المدرسون بالاشراف فقط على الطلاب دون القاء اي دروس في اكبر احتجاج في رومانيا منذ سقوط الاشتراكية في عام 1989.

وقالت النقابات العمالية ان الشرطة وحرس السجون شاركوا ايضا في الاحتجاج الذي يشمل 800 ألف عامل بالقطاع العام. وكشف الاضراب عن الصعوبة التي تواجهها الحكومة المنتمية لتيار الوسط فيما يخص تنفيذ اصلاحات مالية طلبها صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على مساعدات مع سعي الحكومة لحشد الدعم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 نوفمبر المقبل. وفي الاسبوع الماضي دفع التوتر بخصوص كيفية التعامل مع الركود والمناورات السياسية قبل الانتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي للخروج من الائتلاف الحاكم، وترك رئيس الوزراء المنتمي للتيار الوسطي اميل بوك على رأس حكومة اقلية. (رويترز)