اكد مشاركون في المؤتمر الرئيسي لسيتي سكيب الذي ينعقد بموازاة معرض سيتي سكيب دبي 2009 ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري ان الدعم الحكومي المتواصل لتطوير مشاريع البنية التحتية يمثل عاملا رئيسيا لاعادة الثقة القطاع العقاري وانتعاش السوق العقارية في المنطقة.
جاء ذلك اثناء مناقشات المؤتمر حول تجربة القطاع العقاري وممارساته في المنطقة وحاجتها من الوحدات العقارية السكنية المتوسطة وهو ما ركز عليه المؤتمر خلال جلسة اليوم الثاني داعيا حكومات المنطقة لاطلاق المزيد من المبادرات لتشجيع واشراك القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشاريع أوسع في هذا الشأن.
الى ذلك اشار نيقولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الاوسط انه من الصعب حصرالاحتياجات من الوحدات السكنية المتوسطة وان ذلك يحتاج الى مساعدة من الحكومات على أساس ان ذلك سيؤدي الى تأثيرات ايجابية بالنسبة للمنطقة ككل.
وقال المهندس عماد فاخوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير العقبة، في اطار حديثه عن تجربة الحكومة الاردنية بشأن تنفيذ سلسلة من الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع عقارية خاصة بالوحدات الاسكانية المتوسطة، انه تمت مناقشة الموضوع مع الكثير من المهندسين والمتخصصين في القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالاسعار التي يتقبلها السوق.
واضاف: من أجل ان نتمكن من تنفيذ هذا التوجه يجب العمل على تحليل مستويات الدخل وحساب قيمة اعادة دفع الرهون العقارية وبعدها يمكن استنتاج التكلفة المطلوب والمقدر على تحملها. لقد عملت الحكومة على توفير الارض بصورة مجانية نسبيا ومنحت القروض وعملت على تصحيح سعر الفائدة اضافة الى دعم مشاريع التطوير الخاصة من خلال شراء الوحدات السكنية لتوفيرها لموظفي الحكومة.
من جانبه قال محمد العلي، المتخصص في ادارة الاصول وسندات الاسهم في مجموعة عالمان الكويتية انه في الوقت الذي يمكن فيه حساب الاعداد المطلوبة من الوحدات الاسكانية المتوسطة، الا ان المعروض منها لا يفي بتلبية الطلب مشيرا الى ان نظام الاسكان الحكومي في هذا الخصوص ربما لا يتوفر بتكلفة اقتصادية.
واضاف اذا لم يتم توفير الارض بالمجان، فان ذلك لن يكون ممكنا مؤكدا على ضرورة ان تطوير هذا النوع من الوحدات السكنية يجب ان يعامل في اطار دعم الخدمات الاجتماعية من خلال اطلاق مبادرات شراكة جديدة بين القطاعين الخاص والعام.
وقال كريس سبيلر، المدير التنفيذي لسيتي سكيب دبي انه لا يمكن تجاهل الطلب عل الوحدات الاسكانية المتوسطة في دولة الامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان الامارات تتمتع برصيد قوي من المبادرات في هذا الخصوص. ونوه مايكل شايو، احد مسوقي العقارات في المملكة المتحدة، بتجربة بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية كحل لمسألة توفير الوحدات السكنية المتوسطة حيث اشار الى ان هناك رقابة حكومية على مطوري العقارات الخاصة بفرض نسبة من هذه الوحدات في اي مشروع عقاري سكني جديد.
دبي -البيان