أكد عادل لوتاه المدير التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات أن دعم المطورين والشركات المتخصصة في القطاع العقاري من خلال توفير السيولة اللازمة لهم شرط أساسي وأحد العوامل المساهمة في دفع عجلة نمو القطاع العقاري في الامارات ودبي بشكل خاص. وأشاد بدور القرارات التي بادرت بها البنوك ومؤسسات التمويل في دعم وتمويل القطاع العقاري على مستوى الأفراد.
وأضاف لوتاه: لقد أظهرت الأزمة مدى الحاجة إلى حلولٍ ينبغي العمل على تطبيقها لإعادة ثقة الأسواق والمستثمرين بالقطاع العقاري وأهمها ضرورة تبادل المعلومات والتي يجب ان تحظى بالأولوية واتباع مبادئ ومفاهيم الشفافية والوضوح والحصول على دعم حكومي إضافي. ومن أهمها أيضا توفير السيولة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية.
ونوه لوتاه الى أن الأسعار الحالية أصبحت أكثر واقعية عن الفترة الماضية، ومن المتوقع حصول تعديلات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية سواء على صعيد الزيادة أو النقصان. ويرى أن الطلب العالمي في القطاع العقاري لا يزال مستمرا على دبي والإمارات بشكل عام والدليل استمرارية تدفق الشركات الخارجية وبحثها عن فرص استثمارية ومكاتب في الدولة. وفي سياق آخر قال لوتاه: الإمارات ودبي بشكل اخص تملك جاذبية مختلفة وهذا ما يصعب على الآخرين فهمه.