رسم ستي سكيب دبي 2009 ملامح السوق العقارية على مستوى الإمارات والعالم، مؤكداً عبر سلسلة فعاليات وأنشطة تخللت فعاليات اليوم الثاني من المعرض بأن الاقتصاد الوطني بدأ بقطف ثمار الخطط والمبادرات النوعية التي اتخذتها الدولة لدرء آثار الأزمة المالية العالمية. فقد علم « البيان الاقتصادي» بأن مرسوماً أصدره حاكم دبي قضى بانتقال مجموعة ميدان لممارسة أنشطتها كمنطقة حرة لتتمكن من لعب دور حيوي ومميز يساهم في زيادة تنافسية الإمارات عالمياً. وكشفت المجموعة التي تطور مشروع مدينة ميدان الرائدة عالمياً عن أن حجم التكلفة الاستثمارية لمضمار السباق والمرافق والجسور المرافقة له في مدينة ميدان نحو 10 مليارات درهم منها نحو 6,4 مليارات تكلفة المبنى الرئيس بالمدينة. بموازاة ذلك أعلنت ميدان أمس حصولها على قرض من بنك دبي الإسلامي بقيمة 100 مليون درهم لاستثماره في عمليات التطوير.
من جهتها قالت مؤسسة جونزلانغ لاسال بأن عدد صفقات وأسعار عقارات دبي عاودت الارتفاع وأكدت تنافسيتها على مستوى المنطقة. فيما أجمع مسؤولون عقاريون ومصرفيون بأن الفترة الماضية شهدت عودة نشطة للتمويل العقاري من قبل معظم المصارف العاملة في الدولة إضافة إلى شركات التمويل، مشيرين إلى أن التمويل الإسلامي استأثر بالحصة الأكبر منها. وشهدت أسعار الفائدة على تمويل الوحدات العقارية تراجعا لتتراوح بين 5، 8 ـ 9 لدى معظم البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بعد أن ظلت تراوح 10 ـ 11 خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
فيما دعت غرفة تجارة وصناعة دبي رجال الأعمال إلى التركيز على الاستثمارات طويلة الأمد في الإمارة التي تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتطورة رغم تداعيات الأزمة العالمية إيماناً منها بوصولها في إطار الإمارات إلى مصاف أكثر الدول تطوراً. وأكدت خلال لقاء نظمته أمس وضم أعضاءها ووفود زائرة لستي سكيب على أن السوق يشهد تنامياً في الفرص الاستثمارية كماً ونوعاً. مشيرة إلى مساهمة سوق العمالة في دبي في تلبية احتياجات السكان الداعمة لمواصلة الطفرة العقارية والعمرانية.
دبي ـ مشرق علي حيدر