أنهت البنوك السعودية الاستعداد لاستقبال نظام الرهن العقاري، وذلك من خلال إعداد أدوات إسلامية بينها قروض المشاركة والتورق، والإيجار. وينتظر أن يقر مجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة أربعة أنظمة تخص قطاع العقارات في السعودية، هي نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، إضافة إلى نظام الرهن.
ونقل تقرير صحافي أمس عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ قوله: إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون نافذة استثمارية جديدة أمام البنوك التي تشبعت من إقراض الأفراد بضمان الراتب، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ في قروض الرهن العقاري تدريجيا حال إقرار المشروع بشكل نهائي.
وأشار إلى أن حجم المطلوب من الإسكان يتجاوز قدرة بعض البنوك، إلا أنه أبدى ثقته في نجاح البنوك المحلية في سد أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقع في مشروع الرهن العقاري حال إقراره مع مرور الوقت.
وتوقع عدم توسع البنوك من البداية في إعطاء القروض المطلوبة في مشروع الرهن العقاري للأفراد أو للشركات، مبينا أن نسبة الفائدة ستكون عالية في البداية نتيجة محدودية مقدمي الخدمة والخوف من تداعياتها، متوقعا انخفاضها تدريجيا مع مرور الزمن. (يو بي أي)