بدأت دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج كوادر للتدريب على أعمال الرقابة بمشاركة 20 متدربا من إدارات التدقيق الداخلي يمثلون كلاً من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الطيران المدني وجمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة ودائرة الأراضي والأملاك بالإضافة إلى موظفي دائرة الرقابة المالية.
وتناقش المرحلة الثانية عدداً من الموضوعات الرقابية الهامة والتي تشمل فحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية، وفحص البيانات المالية للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الحكومة، كما تشمل معايير إعداد التقارير المالية، وكيفية القيام بأعمال رقابة الأداء من حيث التحقق من جوانب الكفاءة والفعالية والاقتصاد عند قيام الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة بأداء أعمالها وأنشطتها الخدمية والإنتاجية.
وستناقش الدورة الوسائل والطرق الواجب تباعها في كشف عمليات الغش والاحتيال المالي والمعايير التي وضعتها المنظمة الآسيوية لأجهزة الرقابة المالية العليا (أسوساي) بهذا الخصوص، وأساليب التحقيق في المخالفات المالية، كما يتم تدريب المشاركين على أعمال الرقابة على إدارات تقنية المعلومات وعلى نظم التقنية المطبقة بهدف تدريب المشاركين على كيفية تقييم صحة وسرية وأمن الأصول المعلوماتية، وتحليل الأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية وإجراءات العمل في إدارات التقنية لدى الجهات التي تتم رقابتها.
وأوضح ياسر عبد الله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية بدبي أنه انطلاقا من الخطة الإستراتيجية للدائرة، والتي تشكل جزءاً من خطة دبي الإستراتيجية 2015 وفي نطاق سعي دائرة الرقابة المالية لتنمية موردها البشري بشكل خاص والمورد البشري لدى مختلف الدوائر الحكومية بشكل عام، قررت الدائرة تنفيذ برنامجها التدريبي الذي يحمل عنوان «كوادر».
والذي يهدف لتأهيل موظفي حكومة دبي وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة المالية التي تطبقها الأجهزة العليا للرقابة المالية، وإدارات وأقسام التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بما يساهم في تنمية وزيادة الكفاءة الوظيفية لموظفي الدائرة وموظفي مختلف الدوائر بحكومة دبي، ونظراً للنجاح الذي حققه البرنامج في دورته الأولى، والإنجازات التي حققها خريجو البرنامج في ممارسة أعمالهم لدى الجهات التي كلفوا برقابتها، فقد قررت الدائرة الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج ، بمشاركة الخريجين الجدد المعينين في الدائرة، وبمشاركة أوسع من الدوائر الحكومية.
وأكدت حصة مسلم مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية أن برنامج كوادر يهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية في مجال التدقيق من خلال إكساب الموظفين المدققين الخبرة اللازمة والمهارات الضرورية في مجال أعمال التدقيق وتأهيلهم للقيام بأعمال التدقيق وفق معايير التدقيق العالمية.
وعملت الدائرة بوضع خطط برامج تدريبية طوال العام لتطوير جميع مهارات الموظفين في مجال التدقيق كما عبّر العديد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج، والذي تلقوا فيه المحاضرات والدراسات التي تضعهم على الطريق الصحيح في ميدان العمل والتعرف على التطبيقات العملية التي تفيدهم في حياتهم العملية والوظيفية، مما سينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي، وأثنى المشاركون على حرص حكومة دبي وجميع المسؤولين على سعيهم الدؤوب لتطوير أداء وخبرات موظفي الدوائر الحكومية من خلال التدريب المستمر لتمكينهم من تحقيق نسبة أداء عالية، والمحافظة على الجودة المطلوبة في كافة المعاملات.
وقال ماجد خليفة العيالي مدقق بدائرة الرقابة إن دورة كوادر زادت من معرفته بالمعايير المحاسبية التي تتبعها حكومة دبي، إضافة إلى الإلمام بالقوانين واللوائح التي تنظم سير العمليات المالية، والتعرف على البرامج الالكترونية المستخدمة في الحكومة، مما يساعد على الارتفاع بمستوى المهنة، ومواكبة التطور المهني المنشود الذي هو سمةً أساسية للعمل في الدائرة وبقية دوائر دبي.
وقالت موزة الشامسي نائب مدير التدقيق الداخلي في دائرة الأراضي والأملاك والمشاركة في برنامج كوادر: حرصت على الالتحاق بالبرنامج لترقية مستوى عملية التدقيق لدي واكتساب خبره تساعد على صقل مهاراتي العملية، وقد ضم البرنامج مجموعة من الخبراء الماليين والذين من شأنهم تدريب كوادر مؤهله تعود بالنفع على دوائر حكومة دبي. وقد ساعدت الدروس المطروحة من خلال البرنامج على تعميق فهم التشريعات الخاصة بالأمور المالية والإدارية، كما أن برنامج التدريب العملي الملحق بالبرنامج كان له الأثر الكبير في تعميق الجانب النظري الذي تم تناوله من خلال الدورة .
وأكد محمد علي بن حميدان مدقق بدائرة الرقابة المالية: أضافت دورة كوادر لي الكثير من المعلومات في مجال التدقيق وتم الإطلاع على القوانين والأنظمة لحكومة دبي والأنظمة المعمول بها في الدوائر الحكومية وقد استفدت الكثير من تلك الدورة التي تعود بالفائدة علي في مجال عملي اللاحق كمدقق في الحكومة بدائرة الرقابة المالية.
وتأتي المرحلة الثانية التي بدأت بتاريخ 27 سبتمبر الماضي استكمالاً لمواضيع المرحلة الأولى من الدورة التي اختتمت في نهاية شهر يونيو الماضي، واستمرت لمدة أربعة أشهر وتلقى المتدربون خلالها العديد من المواضيع الهامة حول الرقابة منها التدقيق في العمليات المالي والمستندات الخاصة بنفقات الحكومة وإيراداتها والتحقق من مشروعية وملاءمة وصحة احتساب هذه العمليات ومتابعة مشاريع الحكومة واستثماراتها، وتطرقت لكيفية إعداد الموازنة وتنفيذها، والرقابة عليها، وكذلك معايير المحاسبة الدولية، ومعايير المحاسبة الحكومية، وغير ذلك من المواضيع.
دبي -«البيان»