افتتحت صباح أمس دورة «المخاطر التشغيلية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مكتب مراقبة النقد الأميركي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 4 ـ 8 أكتوبر 2009، وذلك بحضور 31 مشاركاً من 18 دولة عربية. وتهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بالمخاطر التشغيلية وكيفية قياسها باستخدام الطريقة المتقدمة لقياس المخاطر. كما ستتعرض أيضاً إلى النماذج البسيطة والمعيارية لقياس هذه المخاطر.
وستناقش هذه الدورة التحديات التي تواجه تطبيقها في مختلف البلدان. وألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة أكد فيها أن موضوع إدارة المخاطر يجب أن يحظى باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية العليا للبنوك، لأن سلامة البنوك مهمة للنمو الاقتصادي.
فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة مخاطر التشغيل والأخذ بالاعتبار كل ما له صلة بهذه المخاطر مثل العاملين في هذه المؤسسات، التقنية المتبعة وضوابط العمل وذلك للتقليل أو الحد من هذه المخاطر مستقبلاً، وعلى السلطات الرقابية التأكد من أن لدى المصارف نظام لإدارة ورقابة المخاطر بشكل فاعل خاصة أن العالم لا يزال يعيش تداعيات الأزمة المالية العالمية والمتمثلة بالركود الاقتصادي والبطالة واستمرار إفلاس العديد من المؤسسات المالية خاصة في اقتصادات الدول الكبرى. (البيان)