بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس إصدار ودفع رسوم التراخيص التجارية عبر كافة فروع مصرف دبي المنتشرة في الإمارات، وذلك بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين. وتأتي هذه الخدمة الجديدة بالتماشي مع اتفاقية التعاون المشتركة التي تم توقيعها بين الطرفين مؤخراً.
وسيقوم مصرف دبي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الإجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم. وقام كل من علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة، وطارق الفارسي، رئيس إدارة الفروع في مصرف دبي، بتدشين الخدمة الجديدة بمقر مصرف دبي في الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وقال علي إبراهيم: تساهم الخدمة الجديدة في تطوير وتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية بهدف توفير مرونة أكبر للمستثمرين والمراجعين، وتخفيض نسبة الضغط على مكاتب الدائرة. من جهته، قال طارق الفارسي: نسعى من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية لأن نكون المؤسسة المالية التي توفر حلول الدفع الإلكترونية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضفي المزيد من الراحة والمرونة لكافة المتعاملين. (البيان)
