أقر مجلس النواب الإيطالي بصعوبة بالغة قانونا مثيرا للجدل للعفو الضريبي. ووافق على القانون 270 عضوا مقابل رفض 250 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت. وجاء التصويت على القانون الجديد بعد مناقشات عنيفة رفع فيها أعضاء المجلس من المعارضة لافتات تندد بالقانون باعتباره يخدم المتهربين من الضرائب وعمليات غسيل أموال المافيا. ويسمح القانون للمواطنين بإعادة مدخراتهم التي تم تهريبها إلى الخارج بصورة غير قانونية. ويتضمن القانون إعفاء البنوك من الإبلاغ عن حسابات العملاء الذين يشتبه في قيامهم بعمليات غسيل أموال. (د ب أ)