حذر رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني من أي تدخل أحادي الجانب من قبل إحدى الدول في نظامها المصرفي. ورأى جوزيف أكرمان ضرورة تنسيق أي إصلاح للنظام البنكي على المستوى الدولي. وذهب أكرمان في كلمته أمام اتحاد (أي أي اف) الدولي للبنوك في اسطنبول إلى أن مساعي بعض الدول في مواجهة الأزمة المالية أدت إلى تقطيع أوصال النظام المالي العالمي. ودعا أكرمان إلى تجنب مثل هذا التدخل مستقبلا والعمل على توفير ظروف منافسة متساوية في مختلف الدول ودعم القطاع المالي ككل.
وفي حديث مع مجلة شبيجل وصحيفة فاينانشال تايمز حذر أكرمان الذي يتولى رئاسة الاتحاد من اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بشأن ضبط البنوك والإشراف الحكومي عليها. وأقر أكرمان بضرورة إلزام المصارف بزيادة رأسمالها الأساسي ، غير أنه حذر في الوقت نفسه من التعجل في اتخاذ قرارات بهذا الشأن ومن اتخاذ قرارات سطحية. وحذر أكرمان من أن تؤدي هذه التدخلات الرقابية على البنوك إلى عرقلتها عن القيام بدورها المهم بالنسبة للاقتصاد ، وقال إن ذلك يمكن أن يثبط الانتعاش الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع فرص العمل.
وقال البنك المركزي النيجيري انه سيوفر 200 مليار نايرا اي نحو 3, 1 مليار دولار لاربعة بنوك تواجه أزمة سيولة خطيرة وأقال ثلاثة من رؤسائها التنفيذيين. وأوضح البنك المركزي ان مراجعة خلصت الى أن بنوك بي.اتش.بي واكواتوريال تراست واسبرنج وويما تحتاج الى الاموال لمواصلة نشاطها بشكل طبيعي. وقال في بيان ان هدف الاجراء هو تمكين البنوك من مواصلة نشاطها الطبيعي ومباشرة خيارات اعادة الرسملة. وأضاف أن فحص الحسابات خلص الى عدم كفاية رأسمال بنك يونيتي لكن وضعه ليس خطيرا نظرا لوفرة السيولة لديه.
وقال البنك المركزي انه أقال رؤساء بنك بي.اتش.بي واكواتوريال تراست واسبرنج بالاضافة الى المديرين التنفيذيين للبنوك الثلاثة وعين أعضاء منتدبين جددا. منح بنكي يونيتي وويما مهلة حتى 30 من يونيو 2010 لاعادة الرسملة. وبهذا يصل اجمالي المبالغ التي ضخها البنك المركزي في النظام المصرفي الى 600 مليار نايرا. وكان البنك ضخ 400 مليار نايرا أي 6, 2 مليار دولار في خمسة بنوك في 14 من أغسطس وأقال ادارتها العليا بعدما كشفت جولة المراجعة الاولى أن تراخي الادارة جعلها في وضع رأسمالي خطير جدا بما يهدد النظام المصرفي ككل.
الوكالات