عبر عدد من المستثمرين عن تشككهم في إمكانية تغلب زيمبابوي على التدهور الضخم لاقتصادها في ظل غياب القانون والنظام. وكانت مجموعة من المستثمرين الالمان سافروا الى زيمبابوي الأسبوع الماضي في إطار مهمة لتقصي حقائق الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد ، التي كانت لا تزال تنعم بالرخاء قبل عقد من الزمان.

وقال رجل الأعمال الألماني أندرياس فينسل: مازالت هناك أسئلة تبحث عن جواب ، وهي أسئلة متعلقة بالقانون والنظام في زيمبابوي. وكانت زيمبابوي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا قبل عشر سنوات ، وذلك قبل أن تنجرف في دوامة من الفوضى السياسية و الاقتصادية سببها الرئيسي السياسات المثيرة للجدل للرئيس روبرت موجابي الذي يتولى مقاليد حكم البلاد منذ أكثر من 28 عاما.

وأكد فينسل وممثلو حوالي 24 شركة ألمانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية ، أن زيمبابوي لاتزال تتمتع بفرص استثمارية كبيرة رغم مشاكلها. وكان التحالف الحكومي الجديد في زيمبابوي أعلن أنه يعتزم إعادة الديمقراطية للبلاد ودعا المستثمرين الأجانب للاستثمار هناك. د ب أ