أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، تطبيق الرقم الدولي التعريفي للورقة المالية المتداولة في أسواق الإمارات، كما قرر أن يكون تداول المستثمرين بواسطة خدمة الحافظ الأمين اختيارياً من العام 2010 وإلزاميا ابتداء من العام 2011، وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض الشركات المساهمة العامة لمخالفتها أنظمة ولوائح الهيئة.
حضر الاجتماع كل من حمد الحر السويدي نائب رئيس المجلس وكيل دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها.
وأقر مجلس إدارة الهيئة تطبيق الرقم الدولي التعريفي للأوراق المالية في الإمارات، وهي أرقام تعريفية فريدة للأدوات والأوراق المالية تساهم في تسهيل وتنظيم عمليات التقاص والتسوية على مستوى العالم. وتأتي موافقة المجلس على تطبيق تلك الأرقام التعريفية للأوراق المالية في ضوء حرص الهيئة على تبني أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة وأن من شأنها المساهمة إيجاباً في العمليات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون بغرض تقييم أسواق الأوراق المالية في أي دولة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على انضمام هيئة الأوراق المالية والسلع لرابطة مؤسسات الترقيم الوطنية، وتهدف هذه الرابطة إلى تطبيق المعايير الدولية في ترقيم الأوراق المالية، وذلك بهدف توحيد هذه الأرقام العالمية ضمن أسس موحدة. كما تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم إلى أعضائها في هذا المجال، وقد تأسست رابطة وكالات الترقيم الوطنية في العام 1992، ويقع مقرها في بروكسل، وتضم الرابطة في عضويتها 113 دولة.
كما قرر المجلس - عملاً بالصلاحية المقررة لمجلس إدارة الهيئة بموجب نص المادة 26/7 من النظام الخاص بالوسطاء - إلغاء ترخيص شركة إمكو للخدمات المالية وشطبها من سجل الوسطاء بشكل نهائي بناءً على الطلب المقدم من الشركة، واستيفاء الشركة للمتطلبات اللازمة للموافقة على طلبها، وقد قام المجلس بالاطلاع على تقرير يوضح بيانات الشركة والإجراءات المتخذة من قبلها لإتمام إجراءات إلغاء ترخيصها وشطبها من سجل الوسطاء.
وأوصى المجلس بتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة بحق بعض الشركات المدرجة لعدم التزامها بأنظمة الهيئة، وتعليق إدراج الشركات المساهمة العامة غير الملتزمة بسداد الغرامات المالية الموقعة عليها بسبب إخلالها بمتطلبات النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وذلك ما لم تقم هذه الشركات بتسديد الغرامات الموقعة عليها وتصويب المخالفات قبل حلول موعد تجديد إدراجها بنهاية العام الجاري.
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن حركة تداول الأجانب وأوقات دخولهم وخروجهم من الأسواق وحجم تعاملاتهم في أسواق الدولة، وعبر أعضاء المجلس عن ترحيبهم بالنمو الملحوظ لأحجام تداولات المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية المحلية بما ينطوي عليه ذلك من دلالة على جاذبية الأسواق المالية واستقرارها ووجود فرص استثمارية مغرية للمستثمرين وتوفر مناخ وبيئة استثمارية جاذبة بفضل السياسا الاقتصادية للدولة وقوة ومتانة اقتصادها وتنوعه وكذلك بفضل المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في مختلف المجالات.
أبوظبي-«البيان»